وقعت إدارة ونقابة مجمع صيدال أمس، اتفاقا حول شبكة الأجور التي تتضمن توحيدا لتصنيف مناصب العمل وتهدف إلى تحسين أجورهم وقدرتهم الشرائية وضمان العدالة بين العمال، حيث دام التحضير لهذه الاتفاقية ما لا يقل عن سنة ونصف، واستغرقت المشاورات مع الشريك الاجتماعي أزيد من أربعة أشهر.أكد بومدين درقاوي، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، أن التوقيع على هذا الاتفاق يترجم التزام إدارة مجمع صيدال بالتعهد الذي قطعوه خلال القمة الثلاثية لسنة 2010، ولم يخف درقاوي في سياق متصل أنه أنذاك طلب منهم رفع أجور العمال ولم يكن المجمع قادر على تلبية الطلب رغم وعيهم بأحقية العمال بالزيادة وكذا بوجود ما أسماه بالفوارق بين العمال في مختلف الفروع التابعة للمجمع. واعترف أنه حاليا لم تكن لهم الخبرة والكفاءة في التفاوض على الزيادة بنسبة عالية عكس السبعينات كانوا قادرين على ذلك. وذكر درقاوي أن هدف الاتفاقية توحيد تصنيف العمال بسبب الاختلالات الكبيرة التي كانت موجودة في أجور العمال عبر الفروع،إلى جانب تطوير صيدال، إيمانا منهم كما أشار أن ذلك لن يتحقق إلا في إطار القدرات البشرية وتثمين كل واحد في منصبه. أما الأمين العام لنقابة مجمع صيدال قال أن هذا الاتفاق توج بمفاوضات دامت لستة أشهر، معتبرا ان المشروع منبثق من إرادة العمال،ويعول عليه في تحقيق العدل في أجور العمال وكذا الوظائف. وأبدى سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للمركزية النقابية استحسانا كبيرا لموقف عمال المجمع الذين قال أنهم احتكموا لضميرهم وصبروا رغم أنهم العمال الذين لم يستفيدوا من الزيادة على غرار عمال القطاع العمومي. واغتنم سيدي السعيد الفرصة ليدعوا إلى ضرورة تشجيع الانتاج الوطني وترقية المؤسسة الجزائرية من أجل خلق الثروة وتحسين القدرة الشرائية،وذهب سيدي السعيد إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى وجود ما اسماه بالمساومات السياسية في عملية التمويل الخارجي بالمواد الأساسية على غرار الأدوية، وحذر من بعض المخابر التي لم يخف أنها تحاول الضغط مشددا على صيدال لترقية وتوسيع انتاجها من أجل تمويل السوق الوطنية بسقف لا يقل عن ال80 بالمائة، واقترح سيدي السعيد أن ترفع تسعيرة التعريفة الجمركية على المنتوجات التي تصنع في الجزائر حتى لا تصبح الجزائر مجرد سوق استهلاك. ويرى سيدي السعيد أنه حان الوقت من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق استقلالية في التموين الوطني بالغذاء والأدوية حتى نتخلص من أي ضغط أو مساومة سياسية ويتم ترقية المنتوج والمؤسسة الجزائرية،وانتقد بشدة استيراد المنتوجات التي يمكن تصنيعها في الجزائر على غرار الأجهزة الكهرومنزلية والخضر مثل البطاطا والطماطم. وتأسف كون الخواص لا يتحدثون عن تحسين معيشة العمال،رغم أنهم استفادوا من تسهيلات وإعانات من الدولة في إطار منظمات الباترونا، وذكر أنه يجب أن نتحاسب إذا منحت المؤسسة مساعدات وتسهيلات ماذا قدمت أو ماذا يمكنها أن تقدم. وتمسك سيدي السعيد بالحوار كحل من أجل التفاهم وتبني ما يلزم من أجل ترقية مؤسستنا ومنتوجنا الوطني حتى لا نكون سوقا لسلع أجنبية تستنزف أموالنا.
