أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن مناقصة دولية سيتم الإعلان عنها بعد موافقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء 3 مصانع، لتصنيع العتاد والمعدات التي تستعمل في إنجاز السكنات في أقصر مدة ممكنة والتي ما تزال حاليا تتراوح ما بين ثلاث سنوات و نصف. قال الوزير تبون، خلال اللقاء الذي احتضنته، أمس، إقامة الميثاق، حول "مرافقة الاستثمارات في مجال تصنيع البناء" أنه حان الأوان للزيادة في الوتيرة والمرور إلى مرحلة أخرى في هذا المجال، نظرا للمتطلبات الراهنة، والزيادة المتنامية على السكنات، بينما الانجاز ما يزال يمارس بطرق تقليدية، بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تعيق في الغالب سير المشاريع وتسليمها في وقتها، الأشغال التي تسمح بربط المباني بشبكات الكهرباء، المياه، الغاز والهاتف، حيث أكد خلال تصريحات للصحافة على الهامش أنها ستدرج في عملية الانجاز وبتمويل من الصندوق الوطني للسكن. وأضاف تبون أن كل الاستثمارات الوطنية والأجنبية مرحب بها، مفيدا أن هناك 3 طرق للاستثمار، إذ يمكن أن تتم في شكل صفقة تعاون مباشر، لافتا إلى التسهيلات التي يمكن للشركات التي أعلنت عن رغبتها في انجاز المشاريع السكنية، منها الاستفادة من تخفيضات هامة في الرسوم الجبائية. وبالمقابل لا بد على المؤسسات الأجنبية أن تأتي بوسائل الانجاز من عتاد وتجهيزات إلى الجزائر، لأن برنامج القطاع ممتد على مدى خماسي، وبالتالي تواجدها يكون وفق ما تتطلبه مدة تجسيد المشروع، وهناك طريقة أخرى، تتمثل في أن المؤسسة عليها أن تتواجد في البلد بصفة دائمة، لانجاز ورشات تصنيع العتاد، وأضاف في هذا السياق أنها كوسائل أخرى للشراكة لم يذكرها، وركز فقط على أنه لا تحتم على الشركات المستثمرة إقامة شراكة مع القطاع العام. من جهته، أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على أهمية اللقاء نظرا للأولوية التي توليها الحكومة لتوفير السكن لكل الجزائريين، وأعلن عن استعداد قطاعه في المساهمة بفعالية في توفير المواد الأولية التي تستعمل في عملية البناء، حيث أفاد بأن إنتاج الاسمنت سيعرف ارتفاعا ليصل إلى 5 مليون طن، كما تحدث عن تسهيلات منح القروض للمؤسسات المتوسطة، مبرزا الامتيازات التي سيستفيد منها القطاع الصناعي والتي تضمنها قانون المالية لسنة 2015. أما وزير المالية محمد جلاب، فقد تحدث في تدخل قصير عن استعداد المؤسسات البنكية لمرافقة الشركات المستثمرة الخاضعة للقانون الجزائري، مشيرا إلى الامتيازات الهامة التي يمكن لقطاعه أن يمنحها لمؤسسات البناء وطنية أو أجنبية تتمثل في إعفاءات ضريبية، تصل إلى نسبة فوائد (صفر)، والعملة التي يتم التعامل بها وطنية (الدينار)، مشيرا إلى أن هناك عودة قوية للاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر. تسهيلات للحصول على العقار الصناعي أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، في تصريحات للصحافة على هامش اللقاء، عن تسهيلات لفائدة مؤسسات المستثمرة في البناء للحصول على العقارات لانجاز المصانع. وفيما يتعلق بتصنيع السكنات، أكد أن الأشغال التي تسمح بربط المباني بشبكات الكهرباء، المياه، الغاز والهاتف ستدرج في عملية الانجاز وبتمويل من الصندوق الوطني للسكن. وشدد في سياق ذي صلة على أهمية إدراج التكوين التأهيلي في العقود، مشيرا إلى انه تم تكوين 52 ألفا من أصل 70 ألف شاب. وفيما يتعلق بسكنات "عدل 1 و2 " أكد أن كل الوسائل مسخرة لانجاز السكنات وتسليمها في أجالها المحددة، مجددا عزم الحكومة للقضاء على أزمة السكن في 2018. بودربالة: قانون الجمارك جاهز أكد المدير العام للجمارك محمد بودربالة، في تصريحات للصحافة على هامش اللقاء حول "مرافقة الاستثمارات في مجال تصنيع البناء"، أن قانون الجمارك جاهز، وأفاد أنه يتضمن بعض الإجراءات التي أدخلت عليه، منها ما يتعلق بالمنازعات، مشيرا إلى أن هناك تغييرا جذريا بالنسبة للأخيرة. وأضاف إلى أنه يتضمن كذلك تسهيلات لفائدة المستثمرين، موضحا أن كل الإجراءات المتخذة "تأخذ بعين الاعتبار المناخ الجديد الذي يتطلب التكيف مع المستجدات".
