تعتزم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إدخال نظام معلوماتي جديد ابتداء من 2017 من شأنه تحسين المراقبة التقنية والحد من التدخل البشري في هذه العملية، حسبما كشفه اليوم الثلاثاء مدير المؤسسة عبد الله لغريب. وأوضح السيد لغريب على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا النظام الجديد يهدف إلى "رقابة فعالة ونوعية من خلال تقليص دور العامل البشري وتدخله في عملية المراقبة". ويأتي إدخال هذا النظام بعد تسجيل عدة اختلالات على مستوى بعض وكالات مراقبة السيارات. وعليه، فإن النظام المعلوماتي الجديد سيحتوي جميع الظواهر المتعلقة بالمحاباة والمجاملة في عملية مراقبة السيارات، يضيف المسؤول. وفي رده على سؤال يتعلق بأسعار خدمات المراقبة والتي من المقرر أن ترتفع ب30% ابتداء من 2017، أكد السيد لغريب أن مراجعة التسعيرات ضرورية بالنظر لكونها لم تتغير منذ حوالي 15 سنة. ويبلغ عدد وكالات مراقبة السيارات 340 وكالة عبر التراب الوطني، حسب أرقام المدير الذي كشف عن غلق مؤقت ل33 وكالة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر في الوقت الذي تم فيه توجيه إنذارات ل87 وكالة وإعذارات ل58 وكالة اخرى. وفيما يخص أعوان المراقبة التقنية للسيارات، قامت المؤسسة بتوجيه 61 إنذارا و37 سحبا مؤقتا للاعتماد مع 5 حالات سحب نهائية للاعتماد.
