أعلن أول أمس كريم جودي وزير المالية عن إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة، في إطار تسهيل القروض العقارية رفض الكشف عنها، معتبرا أن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تهدف الى حماية الأسر الجزائرية من الاستدانة المفرطة و تفعّل من وتيرة الانتاج الوطني. أكد وزير المالية كريم جودي عقب المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 أن سقف الواردات خلال السداسي الأول من السنة الجارية قد ارتفع بنسبة 4 ٪، ووقف جودي على صعوبة مواجهة الكثير من الأسر لتسديد ديون قروضها وضمان تغطية نفقات غذاء العائلة. كما تحدث عن الارتفاع المذهل في القروض الاستهلاكية، قائلا أنه من بين 100 مليار من قروض الاستهلاك التي قدمتها البنوك سنة 2008 حوالي 80 ٪ منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات. و صرح أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار الى 7,3 مليار دولار سنة .2008 وأوضح جودي وزير المالية، أن دور الدولة هو حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة، مصرحا بأن السلطات العمومية تسعى من خلال منعها للبنوك تقديم قروض الاستهلاك إلى تشجيع اقتناء السكنات للكثير من العائلات التي يُعد السكن بالنسبة لها أمر أوليا مقارنة بالسيارة. وخلص الوزير الى القول في هذا المقام، أن قانون المالية التكميلي يتضمن إجراءاتٍ يعول عليها في تعزيز قروض العقار و إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار، من أجل تشجيع كراء السكن، بالاضافة الى وضع قرض الخزينة بنسبة 1 بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل سكناتهم. وفي الشق المتعلق بتنمية الإنتاج الوطني، صرح وزير المالية أن التدابير الجديدة ترمي الى التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية، على غرار المنتوج السياحي والفلاحي والخدماتي، والتي تقدر قيمة وارداتها ب 11 مليار دولار. وذكر في سياق متصل أن ضريبة الواردات من الخدمات قد حددت ب 3 ٪ بهدف السعي نحو الحد من اللجوء إلى الاستيراد.
