أرجع مسؤولو قطاع التكوين والتعليم المهنيين الإقبال المكثف لشباب وطلبة الجامعات على قطاع التكوين المهني، بدل الاستمرار في تكوينهم الجامعي إلى طبيعة التكوين المقدم على مستوى المعاهد و المراكزالمنتشرة عبر الوطن، إلى جانب فرص العمل المتوفرة نتيجة الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الإقتصادية التي تتعهد بتوفير منصب شغل للمتربصين بمجرد الانتهاء من تكوينهم. وأحصى السيد رابح قارون مدير المعهد الوطني للتكوين المهني ببلدية جسر قسنطينة، أمس، خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى ترك العديد من الطلبة مقاعد الدارسة بالجامعات والالتحاق بمعاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، وقال أن الشباب تفطنوا لإمكانيات قطاع التكوين المهني خاصة في مجال الدروس التطبيقية في جميع التخصصات، ضف إلى ذلك إمكانية استفادتهم من مواصلة الدراسات العليا بعد تحصلهم على شهادة التكوين، مما شجعهم على الالتحاق بهذه المعاهد بل و ترك مقاعد دراستهم بالجامعات نظرا للتكوين الطويل الذي لا يتناسب مع احتياجاتهم. من جهته، أكد السيد أحمد بافو مدير المعهد الوطني للتكوين المهني بالحراش أن تفضيل الطلبة الالتحاق بمعاهد التكوين المهني بدل متابعة دراستهم بالجامعات راجع الى البرامج الموجودة على مستوى معاهد التكوين وقصر مدة التكوين، إضافة الى اعتماد برنامج تطبيقي مكثف واعتماد التجهيزات المسايرة للتطور العلمي. وبدوره، أبرز عبد الرحمن متربص بمعهد التكوين المهني بالحراش إلتحاق طلبة جامعيين من تخصص الاعلام الالي والتسيير بالمعهد و هم الآن إطارات بمؤسسات إقتصادية كبرى. وأحصى وزير التكوين والتعليم المهنيين مؤخرا إلتحاق 10 آلاف طالب تحصل على شهادة البكالوريا بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين بدل الجامعات، ما يعني أن قطاع التكوين بات يشكل مقصدا حقيقيا للشباب و فضاءً لتكوين يد عاملة مؤهلة. وفي هذا السياق و عن طبيعة التكوين المقدم للمتربصين، و إمكانية التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية لتحديد التخصصات المطلوبة في قطاع الشغل، أوضح السيد قارون أن التسيق بين مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية عادة ما ينصبّ حول محور تقييم الحاجيات ليتم تحديد برنامج تكوين يلبي طلبات سوق العمل في كل التخصصات. أما السيدة حاج قدور المدير الولائي للتكوين المهني بولاية سيدي بعباس، فأكدت أنه قبل تحديد برنامج التكوين والتخصصات المطلوبة تجري اتصالات بين عديد القطاعات لمعرفة احتياجاتها لا سيما: مديرية السكن والتجهيزات، الفلاحة و المديرية العامة للغابات، قبل أن تضيف أن عديد التخصصات الجديدة ستتدعم بها مراكز التكوين بذات الولاية ابتداء من الدخول المقبل. من جهته، أوضح المدير الولائي للتكوين المهني بولاية ميلة السيد نور الدين الواليش أن تحديد التخصصات المطلوبة للتكوين تكون وفق مدونة الشعب و المهن التي تضم 301 تخصصا، وهي المدونة التي تم إعدادها على مستوى القطاع بمشاركة كل القطاعات الإقتصادية، كاشفا عن توفير فرص تكوين لشباب الجنوب لأول مرة بالمعهد الوطني للري المتواجد بالولاية، حيث سيتم تكوين 30 شابا في تخصص استغلال أنظمة التزويد بالمياه الشروب، و هذا لتزويدهم بمهارات تسهل إدماجهم في عالم الشغل.
