جدد اصحاب الشركات المقاولاتية المتجاوز عددها ال10، مطالبهم بتسديد المستحقات المترتبة على الشركة الاسبانية اوروكازا التي اشتغلوا معها في سنتي 2014 و2015، حين رست عليها صفقة انجاز 10 آلاف مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي تامدة بتيزي وزو، إلا انه وبعد إخلالها ببنود الصفة وتأخرها في تسليم المشروع، فٌسخ العقد المبرم معها واختفت الشركة من الجزائر دون دفع مستحقات العاملين معها ولديها. المقاولون وأصحاب الشركات المصغرة، الذين طرقوا منذ سنوات أبواب جميع الجهات المسؤولة وعلى مختلف مستوياتها، عادوا للاحتجاج مجددا بعد ما أنصفتهم العدالة، حيث طالبوا السلطات المعنية وعلى رأسها والي تيزي وزو، بالتدخل لدى الوزارة المعنية. ودفع حقوقهم العالقة والتي أدخلت اغلبهم في دوامة البطالة الحتمية، بعد إفلاس مؤسساتهم وعجز عن مواكبة سوق العمل، حيث تتراوح ديون الشركة لديهم ما بين 400 مليون إلى 2 مليار سنتيم، وهي مبالغ مثلت في الأساس رأس مال اغلب هذه المؤسسات وعدم تحصيل تسبب في إفلاسها وانقطاع مصدر رزق أصحابها. قضية شركة اوركازا الاسبانية مع مشروع 10 ألاف مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي بتامدة، والشركات المقاولاتية تعود إلى سنة 2012، حين رست الصفقة على الشركة المعنية لإنجاز المشروع، حيث أبرمت عقود عمل مع شركات مصغرة على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي لم يتم إدراجه في العقد الموقع معها والسلطات الجزائرية. ممثلو الشركة في الجزائر وخلال حديثنا معهم عند بداية الازمة أكدوا في مراسلات موجهة إلى السلطات الولائية، استلمت "الشروق" نسخة منها، أنها استلمت المشروع في ديسمبر 2012، وانطلقت في أشغال الانجاز في فيفري 2013 قبل إنهاء الدراسة التقنية، وفي الميدان واجهت الكثير من الصعوبات التي عرقلت عملها وأجبرت على تنفيذ أشغال أخرى غير متفق عليها، حيث تطلبت طبيعة الأرضية انجاز دراسة إضافية لتفادي الانزلاقات الترابية، كما أنجزت شبكات التوصيل المختلفة دون أن يتضمنها الاتفاق المبرم مع مديرية التجهيزات العمومية بتيزي وزو، التأخر والعوائق المواجهة في أرض الميدان تطلبت الاستنجاد بشركات ومقاولات مصغرة لتجاوزها وكذا الإسراع في أشغال الإنجاز، التي عرفت تأخرا كبيرا مقارنة بالآجال المتفق عليها آنفا، ما خلف أزمة مالية خانقة لدى المؤسسة لتأخر استلام مستحقاتها من قبل السلطات الولائية، وقد اعترفت حينها بالديون المترتبة عليها إلا أنها ربطت الأمر بعدم تلقيها مستحقاتها وعجزها عن تسديد ديونها. أما مديرية التجهيزات العمومية بالولاية أكدت أنه تم فسخ العقد مع الشركة بعد ما أخلت ببنود الصفقة، إلى جانب سوء التسيير على الميدان وانعدام الكفاءة اللازمة لتجسيد مشروع مماثل، وقد وجهت لها عدة إعذارات قبل أن يفسخ العقد نهائيا مع حرمانها من حقوقها، وفقا لما اتٌفق عليه في الصفقة، وقد طبق القانون المعمول به في مثل هذه الحالات، وأكد مسؤول بذات المديرية أن إخلال المؤسسة ببنود الصفقة من خلال إبرامها عقود عمل مع مؤسسات محلية، يٌسقط حق هؤلاء أمام السلطات الجزائرية وإن أنصفتهم العدالة. وأمام انسحاب الشركة الاسبانية من السوق الجزائرية وانعدام طرق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة تيقزيرت والتي أنصفتهم في قضية الحال، يبقى أصحاب المؤسسات المقاولاتية يواجهون مصيرا مجهولا، يتطلب تدخل الوزارة المعنية.
