أجلت محكمة ليبية محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، وبعض كبار مسؤوليه السابقين إلى 27 أفريل الحالي. وتقرر تأجيل المحاكمة بعد نحو 40 دقيقة من بداية الجلسة، وهذا ثاني تأجيل منذ 24 مارس، وأتى عقب إثارة جماعة حقوقية شكوكا حول تلقي المتهمين محاكمة عادلة. ويتهم سيف الإسلام بالفساد وبجرائم حرب مرتبطة بانتفاضة 2011، التي أطاحت بوالده من السلطة. ومثل أيضا أمام المحكمة رئيس الاستخبارات الليبية السابق، عبدالله السنوسي، ورئيس الوزراء الليبي السابق، بغدادي المحمودي. ولم يمثل سيف الإسلام أمام المحكمة، لكنه شارك عبر الإنترنت من الزنتان حيث يحتجز منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2011. ولم يحضر الجلسة سوى 23 متهما من بين 37، وكانوا جالسين خلف القضبان وهم يلبسون زي السجن الأزرق. ووجهت إلى المتهمين تهم القتل والخطف والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب، والنهب والتخريب واختلاس أموال عامة والإضرار بالوحدة الوطنية. وحاولت السلطات المركزية في طرابلس، دون نجاح، التفاوض لنقل سيف الإسلام من الزنتان إلى العاصمة. وقررت المحكمة أيضا السماح لسيف الإسلام وعدد آخر من السجناء المحتجزين في مدينة مصراتة الشرقية، بالظهور في جلسات المحكمة عبر رابط فيديو. وقالت المحكمة إن نقل هؤلاء إلى طرابلس قد يكون فيه خطر أمني. وتسعى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى نقل سيف الإسلام والسنوسي إلى مقرها لمحاكمتهما بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكباها خلال الانتفاضة. وكانت المحكمة قد رفضت في ماي طلب ليبيا بمحاكمة سيف الإسلام، والسنوسي داخليا بسبب شكوكها في تلقيهم لمحاكمة عادلة. ولكن طرابلس استأنفت الطلب. ووافقت المحكمة في أكتوبر الماضي على محاكمة السنوسي داخل ليبيا. وكان ساعدي القذافي، نجل القذافي الآخر، قد رحل من النيجر في مارس إلى ليبيا، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة، غير أنه لم توجه له رسميا تهمة بعد. ودعت جماعات حقوق الإنسان السلطات الليبية إلى منح المتهمين الفرصة للقاء محاميهم، والوقت الكافي لإعداد دفاعهم، وتحدى الأدلة التي قدمت ضدهم. ولكن رئيس قسم العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، ريتشارد ديكر، قال في بيان الاثنين "إن هذه القضية تحيط بها منذ البداية أخطاء إجرائية، وهذا أمر غير عادل بالنسبة إلى المتهمين".
