نددت الولاياتالمتحدةالأمريكية، الثلاثاء، بتشديد قانون مكافحة الإرهاب في مصر، مبدية قلقها على حماية حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يتهم نظامه بأنه قمعي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي: "نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وإذ كرر أن واشنطن تقف إلى جانب القاهرة "في معركتها ضد الإرهاب"، اعتبر أن "التغلب على الإرهاب يتطلب إستراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخاً من الثقة بين السلطات والرأي العام، وخصوصاً عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي". وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعا خلال زيارته للقاهرة في بداية أوت نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيجاد "توازن" بين التصدي المسلح للمتشددين و"حماية حقوق الإنسان". وشدد السيسي الذي تتهمه المنظمات الحقوقية بقيادة نظام قمعي، تشريعات مكافحة الإرهاب بإصداره قانوناً جديداً، الأحد، يستهدف وفق خصومه، إسكات المعارضة. ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية، التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وسبق أن أصدر السيسي منذ توليه فعلياً السلطة في مصر قبل عامين قانوناً يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويقيد بشدة حق التظاهر.
