التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عاما نافذا وغرامة مالية ضد مواطنين اثنين، لارتكابهما جنحة التصريح الكاذب على أساس الشكوى التي رفعها الوالي زوخ. وترجع حيثيات القضية عندما تم ترحيل سكان المنازل الفوضوية بعين البنيان، حيث أودع المتهمان في الملف السكني تصريحا شرفيا أنهما لم يستفيدا من أي عقار أو إعانة من الدولة، فبينت التحريات أن أحدهما يملك شقة من غرفة واحدة، فيما يملك الثاني شقة رفقة شقيقه وقد تنازل له عن نصيبه فيها . وأثناء المحاكمة فند المتهمان الفعل المنسوب إليهما وأكدا أنهما فعلا لم يستفيدا من أي سكن أو قطعة أرض أو إعانة من الدولة، كون مساكنهما تحصلا عليها عن طريق الوراثة، ليطلبا البراءة التامة في حقهما.
