حددت اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات بعد غد الخميس آخر أجل لاستلام التقارير الولائية والبلدية بخصوص الانتخابات الرئاسية، قصد شروعها في تحرير تقريرها النهائي الذي سيتم تسليمه لرئيس الجمهورية يوم 26 أفريل الحالي. * وقد شرعت فعلا لجنة محمد تقية في استلام التقارير البلدية والولائية التي تتضمن كافة مجريات الحملة الانتخابية وكذا الانتخابات الرئاسية، وما شابها من نقص أو تجاوزات، حاول منسق اللجنة السياسية نفيها كلية، مصرا على أن العملية سارت في أحسن الظروف منذ انطلاق الحملة إلى غاية يوم الاقتراع، وهو ما اعترض عليه بعض أعضاء اللجنة، الذين لم يكفوا عن إثارة بعض التجاوزات، التي حدثت في تقديرهم في أغلب ولايات الوطن، سواء خلال الحملة أو أثناء يوم الانتخاب. * وذهب هؤلاء الأعضاء إلى حد الحديث عن وقوع عمليات تزوير خلال يوم الاقتراع، من بينها حشو صناديق الاقتراع بأوراق انتخابية، وكذا تضخيم قوائم المشاركة، واستبدال صورة أحد المرشحين بصورة أخرى تظهره أكثر شبابا، وأيضا استقدام حافلات كانت تنقل شبابا ليصوتوا في مراكز انتخابية محددة، خصوصا بالعاصمة، إلى جانب حرمان أعضاء اللجان البلدية من أداء زيارات تفقدية لبعض المراكز أو المكاتب الانتخابية. * وقد حرص رئيس اللجنة السياسية على التقليل من شأن انتقادات هؤلاء الأعضاء، سواء للجنة السياسية في حد ذاتها، أو لكيفية سير الاقتراع، مؤكدا في ندوة صحفية عقدها هذا الأسبوع بأن الأمور سارت بشكل جد طبيعي، وأن الخلافات التي نشبت بين أعضاء اللجنة هي أمر جد طبيعي، بدليل أنها لم تؤثر أبدا على عمل الهيئة التي يرأسها. * وضبطت اللجنة السياسية أجندة جد دقيقة وطلبت من اللجان البلدية والولائية بأن تلتزم بها، من أجل استكمال إعداد التقارير على مستواها في أقرب الآجال، دون أن تتجاوز تاريخ 16 أفريل الجاري، خصوصا وأن المجلس الدستوري أعلن عن نتائج الانتخابات في وقت مبكر، مما يتطلب ضرورة أن يتزامن التقرير النهائي للجنة السياسية مع ترسيم نتائج الاقتراع، لأن التأخر في الكشف عنه من شأنه أن يجعله دون جدوى ودون قيمة.
