اعتبر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، سحب قانون الصحة من جدول الدورة البرلمانية الحالية مؤشرا جيدا، لإعادة فتح النقاش حول هذا الأخير، وإشراك الفاعلين في قطاع الصحة سواء الشركاء الاجتماعيين، أو ممثلي الجمعيات، أو منتجي الدواء في نقاش فعال لإثراء القانون. قال رئيس نقابة ممارسي الصحة، للشروق أمس، إن إعادة النظر في قانون الصحة الذي سحبته الحكومة من البرلمان، هو مطلب ملح لكل الشركاء الاجتماعيين، ليؤكد أن غياب هذا القانون من بين 36 مشروع قانون التي ستناقش خلال هذه الدورة على مستوى البرلمان هو في صالح الجميع، حتى يتسنى إعادة النظر فيه بصيغة توافقية، وهذا من أجل تطهير القطاع وتحسين ما يمكن تحسينه، مؤكدا على أن التغييرات التي يجب أن تطرأ على قانون الصحة يجب أن تراعى فيها متغيرات السياق السياسي وحتى الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد حاليا، وأضاف مرابط أن إعادة النظر في قانون الصحة مطلب ملح ومستعجل. وكشف مرابط عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة، أواخر شهر سبتمبر الجاري، لمناقشة وضع القطاع مع الدخول الاجتماعي، خاصة حالة اللا أمن التي استفحلت على مستوى المؤسسات الصحية، فضلا عن الفصل في قضية مستخدمي الصحة المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ حادثة وفاة حامل بمستشفى الجلفة، ليجدد المتحدث مطلب نقابته وكافة الشركاء الاجتماعيين إطلاق سراح الطاقم الطبي، وإكمال التحقيقات معهم خارج السجن، مع تمكينهم من محاكمة عادلة بعيدا عن ضغوطات الشارع. وأضاف مرابط أن القضية أخذت أكثر من حجمها الحقيقي، ليعتبر أن مستخدمي قطاع الصحة راحوا ضحية غياب الإمكانات ونقص الموارد البشرية، خاصة بمصالح التوليد والتي يكثر عليها الضغط في فترة الصيف، ليقول "لما تغيب الإمكانات تتدهور الخدمة الصحية" وأردف "يجب إصلاح المستشفيات وإعادة النظر في الميزانية الممنوحة للتسيير حسب طاقة الاستيعاب".
