طالب رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر سعيد بن رقية، الحكومة الجزائرية بتحمل مسؤوليتها تجاه الجزائريين "الحراقة" الذين قال إنهم "يمتطون قوارب الموت ويختارون المغامرة بحياتهم مقابل حلم الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط"، مناشدا وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر لمباحثة الحلول وتبني مخطط لمكافحة العملية، وأحصى بالمقابل أزيد من 60 ألف جزائري "حراق" بالخارج، يعانون ظروف العيش الصعبة، ويستغيثون للظفر بجواز السفر البيومتري. وكشف بن رقية في تصريح ل"الشروق" عن تأسيس لجنة وطنية لضحايا الهجرة غير الشرعية للإتحاد العام للجزائريين بالمهجر من أجل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء داخل أرض الجزائر أو بالخارج، مشيرا إلى أن ظاهرة "الحرقة" مسؤولية مشتركة ومعالجتها تقتضي تدخل كافة الأطراف وتحمل مسؤولياتهم، وقال أن المشكل لا يشمل قطاعا واحدا، وإنما يمس كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وكذلك ممثلي المجتمع المدني والجمعيات ولجان الأحياء والأولياء، ولا يمكن الاكتفاء بمعالجة الظاهرة أمنيا فقط، دون تشريح الظاهرة والخروج بحلول جذرية. وأحصى المتحدث أزيد من 60 ألف مهاجر "دون وثائق" أي "حراق"، جزائري يعاني ظروفا قاهرة بالأراضي الأوروبية، منهم 30 ألف بفرنسا و15 ألفا بإسبانيا و10 آلاف باليونان والباقي موزعة حول بقية الدول الأوروبية، مشددا على أن هؤلاء بحاجة إلى جواز السفر البيومتري وتدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم هناك والظفر بمنصب عمل ووثائق قانونية. وشدد ممثل الجزائريين بالمهجر أنه سيتم إيفاد مراسلة لوزارة الداخلية بحر الأسبوع الجاري، بعد تلقي مراسلات وطلبات من الجزائريين عبر عدد من الدول الأوروبية والمقدر عددهم لحد اليوم ب60 ألف جزائري، مؤكدا أن الدولة ملزمة بتوفير الإجراءات القانونية والإدارية لحل الأزمة، وتحمل مسؤوليتها حتى لا يكون مصير أبنائها هناك التشرد والضياع، من خلال تعميم جواز السفر البيومتري، مضيفا "نداءات الاستغاثة تصلنا بشكل متواصل من طرف الجزائريين في الخارج، ويجب اليوم فتح حوارات بين جميع الأطراف لإيجاد حل للمشكل". هذا وطالب المتحدث أيضا بضرورة استثمار الدولة الجزائرية في أبناء الجالية الناجحين في الخارج، بما يعود بالفائدة على الوطن على جميع المستويات، وبالدرجة الأولى الكفاءات والإطارات المقيمة بأوروبا وأمريكا. للإشارة، تأسس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر عبر جمعية عامة انعقدت شهر مارس 2015، فيما نال الاتحاد الاعتماد من طرف السلطات الاسبانية شهر أكتوبر 2016.
