تم التحقيق إلى غاية شهر مايو 2015 على المستوى الوطني في 87 جريمة إلكترونية تأتي على رأسها تلك المتعلقة باستدراج الفتيات و ابتزازهن عن طريق نشر صورهن بالأنترنت حسبما أكده أمس بالجزائر النقيب درامشية فريد محقق بمركز الوقاية من الجرائم الاعلام الآلي والجرائم المعلوماتية و مكافحتها. و اوضح أن ارتفاع حجم القضايا متعلقة بالجرائم الالكترونية و لاسيما استدراج الفتيات و ابتززهن كان" بفضل انتشار الوعي بين صفوف المواطنين و إقدامهم على تقديم شكاوى إمام مصالح الأمن بدون خوف". و أضاف أنه في حالة تعرض قاصر للابتزاز عن طريق الأنترنت لابد أن يرافقها وليها لتقديم شكوى، مشيرا في ذات الوقت إلى مشروع القانون الذي سيطرح أمام البرلمان للمصادقة عليه و الذي يضم إجراءات خاصة لإعفاء الوالد من حضور التحقيقات المتعلقة بطفله (في القضايا الحساسة) لكي يعوض بمندوب تابع لمصلحة النشاط الاجتماعي لكي ينوبه أثناء التحقيقات. و بعد المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر يصبح بإمكان القاصر ان يقدم شكوى "بدون علم وليه" و هذا ما سيشجع هذه الفئة من الشباب على رفع شكاوى دون خوف من الفضيحة–حسب النقيب درامشية–. و أضاف النقيب التابع لمركز الوقاية من الجرائم الإعلام الآلي و الجرائم المعلوماتية و مكافحتها للدرك الوطني أن مصالحه استطاعت في الآونة الأخيرة وضع حد لنشاط إجرامي كانت تقوم به عصابة مختصة في تصوير النساء و الفتيات بقاعات الحفلات ببجاية. و أضاف في هذا الإطار أن هذه العصابة كانت تستعمل فتيات تدخلن بحجة او بأخرى إلى مختلف قاعات الحفلات من اجل تصوير النساء و الفتيات بهدف ابتزازهن و تهددهن عن طريق نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.و بخصوص الجرائم الإلكترونية المتعلقة باستغلال الأطفال قال أن التحقيق كشف عن وجود "تبادل للصور الجنسية الخاصة بالأطفال بالجزائر". محمد عبدالرزاق
