وافقت المحكمة العليا أمس على الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع "بن يوسف ملوك"، إطار سابق بوزارة العدل، مفجر "فضيحة القضاة والمجاهدين المزيفين" لتعاد القضية من جديد أمام أروقة العدالة. ويأتي قرار المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض في القضية وإرجاعها لمجلس قضاء العاصمة للنظر فيها من جديد، في وقت أصدر فيه يوسف بن ملوك بيانا يطالب فيه وزير العدل، بالتدخل في القضية، مبديا استعداده لكشف عدة حقائق عالقة بشأن ملف "القضاة والمجاهدين المزيفين"، وهي القضية التي لا تزال محل جدل وسط الشارع الجزائري منذ تفجيرها خلال سنة 1992 من قبل بن يوسف ملوك الذي كان آنذاك إطارا بوزارة العدل، حيث كشف في شكواه أسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم إطارات في الدولة، كانوا يشتغلون لصالح فرنسا، وزوروا وثائق تفيد انتسابهم لثورة التحرير المجيدة بغرض الاستفادة من عدة مزايا غير مستحقة، شغلوا بسببها مناصب عدة في وزارة العدل، واستفادوا من أموال وتعويضات كانت من حق أشخاص حاربوا لأجل الجزائر، ورفضوا المتاجرة بالثورة، وبسبب هذه الحقائق والمعلومات تم تحريك دعوى قضائية ضده، واتهم بجرم القذف. فيما ظل بن يوسف ملوك متمسكا بأقواله وشهاداته في قضية "المجاهدين والقضاة المزيفين"، ورفض كل المزايدات والمضايقات التي تعرض لها للسكوت عن الفضيحة، على غرار سجنه بسبب القضية وتهديده بالتصفية الجسدية