حمل رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، النخبة الوطنية بمختلف تياراتها السياسية مسؤولية الانتقال الديمقراطي، داعيا إياها إلى" تحضير أرضية توافقية من شأنها إرجاع المعنى الصحيح للنظام التعددي"، وتهدف إلى ضمان توازن في صلاحيات السلطات وتأسيس لمواطنة قائمة على مبدأ الولاء للدولة. وقال عبد الله جاب الله لدى إشرافه على افتتاح ندوة تكوينية لصالح مناضلي ومناضلات الجبهة "إن الجزائر في أمسّ الحاجة إلى نخبها الموجودة في الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات للتنسيق فيما بينها لتحضير أرضية توافقية تخدم التعددية الصحيحة والسليمة التي أفرغت من محتواها ومعناها الحقيقي"، موضحا أن التحضير لهذه الأرضية تتفق عليه مختلف التيارات التي تتقاسم هذا المبدأ ولن يكون هذا الأمر صعبا -حسب جاب الله- لكون مبادئها مستنبطة من بيان أول نوفمبر 1954 وآلياتها موجودة في النصوص التي تسير النظام التعددي"، مشيرا إلى أن الهدف منها هو "ضمان توازن في صلاحيات السلطات وتأسيس لمواطنة قائمة على مبدأ الولاء للدولة". وألح على أن محاور الأرضية المقترحة "تهم كل النخب الجزائرية سواء كانت في السلطة أو في المعارضة أو في الحياد"، معتبرا من جهة أخرى أن "الجزائر لا يمكنها النهوض ولن تشهد الاستقرار طالما لم يتم قطع الطريق أمام الرشوة والبيروقراطية واحتكار السلطة والتعفن الإداري". وعن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي كانت تسمى بتنسيقية الأحزاب والشخصيات الوطنية المقاطعة للانتخابات الرئاسية، أكد جاب الله توسعها لتشمل شخصيات وطنية مثل سيد احمد غزالي وعلي بن فليس ومولود حمروش وعلي يحيى عبد النور الذين التحقوا بالتنسيقية التي تضم جبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحزب الجيل الجديد وحركة النهضة، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
