يتجه قطب التغيير الذي يتقدمه علي بن فليس نحو الانهيار بعد أن فككت المشاورات السياسية حول تعديل بنيته قبل أن يلتئم شكله بشكل جدي، حيث شهد القطب انسحاب حزبين قررا الدخول في صف السلطة، فيما أكدت مصادر مطلعة توجه حركة الإصلاح هي الأخرى للمشاركة في مشاورات الطبقة السياسية، مما قد ينسف حلم بن فليس في تشكيل قطب قوي، على عكس تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. تهدد المشاورات المنتظرة حول تعديل الدستور بإحداث شرخ في قطب التغيير الذي نشأ عقب الإعلان عن الإنتخابات الرئاسية، وضم 13 حزبا اغلبهم من الاحزاب التي ساندت المترشح الحر علي بن فليس، حيث وجد القطب صعوبة في لم شمله، وإعداد خطة العمل للمرحلة المقبلة بعد أن كان يهدف إلى تشكيل قطب سياسي قوي للمعارضة قادر على التحرك وإحداث التغيير، وإن كان قطب التغيير لم يحدد بعد موقفه من المشاركة في المشاورات السياسية وتقديم مقترحاته بشان تعديل الدستور أو مقاطعتها على غرار تنسيقية الإنتقال الديمقراطي، إلا أن ملامح انقسام داخل هذا القطب بدأت تظهر بعد ان أعلن حزب العدل والبيان موافقته على المشاركة في هذه المشاورات، حيث أكدت رئيسة الحزب نعيمة صالحي في تصريح هاتفي ل«البلاد" مشاركتها في هذه المشاورات انطلاقا من مبادئ الحزب المتعلقة بتقويم السلطة وتقييمها، وبما أن السلطة عرضت على المعارضة التي يعد حسبها حزبها أحد هذه الأطراف، وأكدت أن خيار المشاركة جاء في ظل وجود تشتت وعدم تنسيق داخل القطب الذي لم يجتمع بشكل رسمي رغم أن مستجدات المرحلة تفرض طرح القضية المتعلقة بتعديل الدستور للنقاش. وأضافت أن السلطة وجهت دعوة حول تعديل الدستور، وإن لم نشارك في هذه المقترحات ونقدم عليها الحجة، فإنها هي من ستقدم علينا الحجة. كما أكدت نعيمة صالحي أنها لم تقرر الانسحاب من قطب التغيير. وأكدت رئيسة حزب العدل والبيان أن وجودها داخل تنظيم قطب التغيير لا يعفيها من اتخاذ قراراتها بشكل انفرادي في حال استدعى الأمر ذلك وهذا احد اهم بنود التواجد داخل هذا التكتل. وفي السياق ذاته تتجه حركة الإصلاح هي الأخرى حسب مصادر مؤكدة نحو إعلان موافقتها على الدخول في المشاورات التي قودها احمد أويحيى من أجل تعديل الدستور، وينتظر أن تفصل أحزاب قطب التغيير في موقفها اليوم في اجتماعها المبرمج لدراسة مواقف الأحزاب المنضوية فيه. نعيمة صالحي تستنكر تصريحات مقري من جهة أخرى انتقدت وبشدة نعيمة صالحي الاتهمات التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم ضد أحزاب المعارضة "المجهرية" التي اعتبرها خطرا على العمل السياسي المعارض، حيث استنكرت تهجمه وردت قائلة "من كان بيته من زجاج، لا يقذف الناس بالحجارة" وأضافت أن الظرف الحالي لا يسمح بوجود شرخ داخل قطب المعارضة، وأكدت أن ما قاله مقري يعد كلاما عدوانيا، فيه تخوين غير مبرر ولا يليق بالحزب، وأن رئيس حركة حمس يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الوضع الحالي الذي كرسه تعديل دستور 2008، الذي كان أحد المشاركين فيه باعتبار أنه كان ضمن قياديي حمس التي دخلت التحالف الرئاسي، وشاركت في الحكومة.
