يمارس الاتحاد الأوروبي نوعا جديدا من الضغوط قصد حمل الجزائر على فتح أسواقها على الرغم من توقيعه وإياها اتفاقية للتفكيك الجمركي تدخل حيز العمل بداية من سنة 2020، حيث يوجه اتفاقية الشراكة الموقعة مع الجزائر الى الضغط من اجل الغاء أو تعديل القاعدة 49/51، ومنح المزيد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب خاصة الأوروبيين منهم. ففي هذا السياق قال إيف مورو ميريندا المستشار التجاري لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر أن شعور المستثمر الأجنبي بالقلق دائما حيال وضعيته في الجزائر عامل منفر وغير جاذب للمستثمر فسياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة الجزائرية رغم اتخاذها التدابير في قانون المالية لسنة 2014 تمنع التمييز بين المستثمرين الأجانب والجزائريين زادت من نفور المستثمرين الأجانب منها على الرغم من الامتيازات التي تقدمها هذه الأخيرة لهم إلا أن وضعية السوق الوطنية وانغلاقها على حد تعبيره ساهم وبشكل كبير في هروبهم منها. وفي سياق متصل انتقد الخبير والمستشار التجاري لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي خلال الندوة الصحفية التي أقامتها المفوضية بمناسبة عرض نتائج الشراكة الموقعة بين الاتحاد والجزائر والتي تشمل قطاعات عدة أمس والتي عرفت حضور سفير المفوضية مارك سكوليل استمرار الجزائر في المحافظة على تطبيق القاعدة 49/51 في كل القطاعات الاقتصادية، حيث قال المتحدث في هذا السياق أن هذه القاعدة تحديدا تحد من إمكانيات الاستثمار في الجزائر بالنسبة للمستثمريين الأوروبيين إضافة الى تشكليها عقبة أمام انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث قال الخبير في هذاالسياق إن جل الأسئلة التي وجهت في الفترة الأخيرة للجزائر خاصة من قبل دول الاتحاد كانت حول تطبيق هذه القاعدة وحول إمكانية تعديلها وتخفيفها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهتها إكدت مانويلا نافارو رئيسة لجنة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لدى المفوضية أن العديد من دول الاتحاد قد وقعت عقود توأمة مع الالجاكس حتى تساهم في تطوير قدرات هذه الأخيرة للاستجابة لمعايير المنظمة العالمية للتجارة وتسهيل انضمام الجزائر إلى هذه الأخيرة رغم إبدائها العديد من التحفظات هي الأخرى حول القاعدة 49/51 التي قالت إنها فعلا تشكل عائقا على الرغم من كونها قاعدة سيادية لا يمكن مناقشتها مع الحكومة الجزائرية حاليا. أما عن المبادلات التجارية بين الطرفين فقد أكدت المتحدثة ذاتها أن صادرات الجزائر نحو الاتحاد خارج المحروقات قد ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2014 بنسبة تجاوزت 40 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2013، حيث أفادت رئيسة لجنة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لدى المفوضية في سياق متصل أن هذا الرقم مرشح للارتفاع إذا استطاعت الجزائر تدوير عجلتها الصناعية على اعتبار التسهيلات التي تمنحها أوروبا للمصدرين والصناعيين الجزائريين حيث قالت إن المشكل أساسا قائم بسبب ضعف الإنتاج الصناعي الجزائري. من جهة أخرى اكدت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستعادة مكانته مجددا كأول شريك اقتصادي للجزائر والتي افتكها العملاق الصيني حيث تشهد الساحة الاقتصادية في الجزائر منافسة شرسة، وأكدت مانويلا نافارو أن مقدم العروض الأفضل سيفوز في النهاية بريادة السوق الوطنية في حال احترمت الصين أسس المنافسة الشريفة على حد تعبيرها.
