نواب يدعون بن غبريت إلى الرحيل أثارت تصريحات المفتش العام لوزارة التربية حول إمكانية اعتماد اللهجة الدارجة الجزائرية للتدريس في المؤسسات التربوية الابتدائية ردود فعل غاضبة في الأوساط العامة في الجزائر، لا سيما بين حماة اللغة العربية وسياسيين ومفكرين مقربين من التيار الإسلامي والقومي العروبي. ونددت جمعية العلماء المسلمين باقتراح وزارة التربية وأطلقت حملة مضادة لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "من أجل حملة وطنية راشدة ورشيدة.. لا، للعاميّات.. في التعليم" ورفعت الجمعية شعارات "العامية تبقى/عاميات، واللهجة لهجات.. لا، للتخلاط في التعليم... ولغة التعليم.. ولا للمساس بالعربية" ووصفت جمعية العلماء المسلمين في منشور لها على صفحتها في "الفايسبوك" توصية الوزارة التي استخلصت من ورشات خاصة في ندوة تقييمية للمنظومة التربوية مطلع الأسبوع الجاري "بالإساءة القادمة من المسؤولين على قطاع التربية والتعليم "داعية إلى الرد عليها بإثراء الأفكار والآراء المخالفة وأضافت الجمعية "أحسنّا الظن وانتظرنا قرارات تُقلع بالتعليم في الجزائر وتعيد الأمجاد.. فجاءتنا النتائج المخيّبة للآمال" في دعوة إلى الوزارة والحكومة لأن "تتراجع وتتدارك حالا هذا القرار الذي وصفته ب "السابقة الخطيرة" في تاريخ التعليم في الجزائر". من جهته، اعتبر الدكتور أحمد بن نعمان، نائب رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" قرار وزارة التربية بفرض التعليم باللهجات المحلية في 20 ولاية، "من شأنه أن يخلق لنا في الجزائر" ما سماه ب«الولاياتالجزائرية غير المتحدة، وغير المتفاهمة فيما بينها؟"، مؤكدا بأن هذه الخطوة تعتبر بمثابة خطوة نحو" تفتيت وحدة الشعب الجزائري وطمس معالم هويته لسانا ودينا" وكتب الدكتور بن نعمان يقول "سبب رفضي القاطع والدائم لاصطناع أي وضع لغوي مكتوب ولو كانت هذه اللغات موجودة فعلا (أقصد اللهجات العامية المحلية)، لحاولنا أن نوحدها كما فعلت فرنسا ذاتها على يد (تالران) بعد الثورة الفرنسية مباشرة. فضلا عن أن نقبل بدعوة إيجاد شيء من العدم، وأقصد هنا الاستعمال المكتوب، وليس الاستعمال الشفوي الشعبي المتداول في الأوساط الأمية، الذي لا يضير وحدة وسيادة الوطن في شيء، وهو موجود حتى في ألمانيا وإسرائيل، ولقد شبهت في كتابي (فرنسا والأطروحة البربرية في الجزائر) اللغة الفصحى في أي بلد بالمملكة، واللغات الشفاهية على تعددها بالوصيفات أو الأميرات، وإذا كان المنطق يقبل أن توجد في أي بلد مجموعة من الأميرات أو الوصيفات، لخدمة الملكة، فإنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن توجد ملكتان أو أكثر، تحكمان شعبا واحدا: فالشعب الواحد لا تحكمه إلا ملكة واحدة. فرفضي القطعي، إذا، هو لتعدد الملكات في وطني، وليس لتعدد الوصيفات والأميرات اللواتي مهما كثرن فهن مجرد مساعدات لها، ولا يمكن أن يتجاوزن هذه الوظيفة، كما ظل الشأن سائدا منذ أكثر من 14 قرنا، من التاريخ الحضاري والوحدوي المجيد للجزائر، وكل أقطار الأمة مشرقا ومغربا." وتوسعت دائرة ردود الأفعال بخصوص قرار وزارة التربية لتشمل الطبقة السياسية، حيث أعد عدد من الأحزاب والمجموعات البرلمانية بيانا مشتركا أكدت فيه "استغرابها لقرار وزارة التربية" وسجلت الأحزاب الموقعة على البيان وهي على التوالي كل من "حركة البناء الوطني جبهة العدالة والتنمية تكتل الجزائر الخضراء"، "رفض قرار وزارة التربية"، معتبرة إياه "تعديا على الدستور وعلى قوانين الجمهورية"، مشككة في "النوايا والخلفيات الحقيقية" لمثل هكذا قرار، خصوصا أن تداعياته من الممكن أن تؤدي حسب البيان إلى "نسف الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الوطني" وأبدى الموقعون على البيان رفضهم التام "لتسييس المنظومة التربوية والعودة للصراع اللغوي" .
