سونلغاز واتصالات الجزائر والجزائرية للمياه ستقاضي المتخلفين عن دفع الفواتير وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة لكل المجالس المحلية المنتخبة، تطالبهم فيها بتسديد جميع ديونها مع سونلغاز واتصالات الجزائر وجميع الديون الأخرى في أقرب الآجال وحل المشكل القائم مع المؤسسات التي لها مستحقات وتنتظر تسديدها منذ مدة. ودعت الوزارة إلى أخلقة العمل العمومي والحرص على أموال الدولة، محذرة في تعليمة موجهة إلى المجالس المحلية المنتخبة وأعضائها من أي تقصير في تطبيق تعليمات ترشيد النفقات، في ظل التراجع السريع لإيرادات الخزينة العمومية، مذكرة بأن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية، وعمدت الداخلية إلى استخدام لغة التحذير والوعيد في التعليمة بالنظر إلى ما جاء في تعليمة سابقة للوزير الأول تحمل رقم 279 والمؤرخة في 13 سبتمبر الماضي، شدد فيها على أنه سيتم بشكل صارم "تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره". فيما حمل مسؤولية "كل تواطؤ أو تقصير" في تطبيق تعليماته المتعلقة بحسن التدبير في تسيير الموارد المالية وترشيد النفقات إلى "الهيئات المكلفة برقابة الإنفاق العمومي"، مشيرا إلى أنه يولي "عناية كبرى للتطبيق الصارم لتعليمته". وفي ذات السياق، طالبت الداخلية من المسؤولين على المجالس المحلية المنتخبة من بلديات وولايات، بضرورة تسديد كل ما عليها من ديون تجاه المؤسسات العمومية أو الخاصة، وبالأخص ما تعلق بديون شركة سونلغاز واتصالات الجزائر، والجزائرية للمياه، وهي الديون التي تثقل كاهل المجالس المحلية المنتخبة بشكل كبير جدا، ناهيك عن ديون مؤسسات المقاولة التي تنتظر هي الأخرى لمدة طويلة للحصول على مستحقاتها. ومن جهة أخرى، وبعد الإجراءات التقشفية التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومشروع قانون المالية لسنة 2016، تعتزم أغلب المؤسسات العمومية وعلى رأسها سونلغاز واتصالات الجزائر والجزائرية للمياه، التعامل بصرامة أكبر مع الزبائن الذين يتأخرون عن دفع فواتيرهم، وذلك بعد أن أصبحت الديون تثقل كاهل هذه الشركات بمستحقات تقدر بالملايير، خصوصا لدى المؤسسات العمومية والبلديات التي يوجد منها من لم يسدد فواتيره منذ عدة أشهر وحتى سنوات، وخصوصا اتصالات الجزائر التي دفعت الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عبد المالك سلال الوزير الأول إلى التدخل قبل أيام ومطالبة مسؤولي المؤسسة بالإسراع في تحصيل الديون واللجوء إلى قطع الخدمة وإحالة على العدالة كل مؤسسة متأخرة عن دفع فواتيرها، ونفس الإجراء ستلجأ إليه شركتا سونلغاز والجزائرية للمياه، ستكونان سباقتان، من خلال قطع التزويد بالكهرباء والغاز والماء عن الزبائن المتخلفين في دفع الفواتير، واللجوء للمتابعة القضائية للمؤسسات التي بلغت ديونها الملايير، خاصة المجالس المحلية المنتخبة والإدارات العمومية، وهو الأمر الذي أضر كثيرا بهذه الأخيرة وبخزينة الدولة التي أجبرتها الأزمة الاقتصادية على مراجعة حساباتها حول العديد من الأمور، ومن بينها التفكير في رفع الدعم عن الكهرباء والغاز اللذين يكلفان الخزينة العمومية أموالا طائلة، وتخفيف حدة الأزمة من جيب المواطن.
