عضو بالمكتب السياسي يطمح في الإستوزار وراء تسريب "خبر" لقاء بوتفليقة بسعداني أعلن عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مجددا ودون سابق إنذار، الحرب على غريمه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أياما قليلة قبيل إعلان رئيس الجمهورية، رئيس حزب الأفلان، اسم الوزير الأول وطاقمه الحكومي الجديدان. وفي خرجة لم يكن يتوقع جرأتها الكثير من المراقبين للشأن السياسي، صرح أمين عام الأفلان، بأن أحمد أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة في ظل الدستور الجديد، مردفا في تصريحه لموقع "سبق براس": "في رأيي إقرار الدستور يعني الدخول في مرحلة جديدة، ما يتطلب فكرا جديدا وشخصيات جديدة تقود المرحلة لتحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب الجزائري وتطبيق ما جاء في الدستور"، وهو التصريح الذي فُهم منه بأن أمين عام أكبر تشكيلة سياسية في الجزائر يريد شخصية أخرى على رأس الحكومة ليست أويحيى ولا سلال، وهو ما فُهم في قراءة لما بين سطور التصريح. ويختلف المراقبون في إبداء رأي موحد تجاه الخرجات الأخيرة لرئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، ففي الوقت الذي يرى عدد من المتابعين للشأن السياسي بأنه من حق الأمين العام للأفلان إبداء رأيه الخاص ورأي حزبه بكل صراحة ودون لف ولا دوران بخصوص تحديد اسم الوزير الأول المقبل المقرر أن يقود الحكومة الجديدة، كون الدستور الجديد يُلزم رئيس الجمهورية باستشارة الأغلبية البرلمانية في تحديد هوية الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، يرى آخرون بأن ما يقوم به محافظ الوادي السابق خطأ استراتيجي غير مدروس العواقب، لأن الرئيس بوتفليقة هو رئيس حزب الجبهة الفعلي، ما يعني بأنه صاحب القرار الأول والأخير في بيت الأفلان، ويمتلك صلاحية اختيار الوزير الأول من موقعه كرئيس للحزب العتيد، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب وحسب ما نصت عليه قرارات المؤتمر العاشر. وعلى الرغم من أن عددا من المراقبين يرون عكس ما يرى الصفان الأول والثاني، إلا أنهم يؤكدون بأن سعداني يعلم بأن الرئيس لن يقدم على تعيين وزير الدولة مدير ديوان الرئيس في منصب الوزير الأول، كون رغبة الرئيس هي الاحتفاظ بأويحيى بمقر رئاسة الجمهورية في منصبه الحالي كمدير لديوانه، خاصة أن بوتفليقة أصبح يعقد في العديد من الأحيان جلسات عمل صباحية وأخرى مسائية مع مدير ديوان الرئاسة. والملاحظ أن نجم أويحيى زاد لمعانا في سماء الرئاسة في الآونة الأخيرة، فالرجل الذي يلقبه الكثيرون ب«الداهية"، فيما يلقبه آخرون بصاحب "المهمات القذرة"، أبان على برودة أعصاب كبيرة في التعامل مع التصريحات المعادية ل«البلدوزر"، بعدما رمى بذكاء شديد الكرة في مرمى الرئيس، ومنحه حرية اختيار اسم الوزير الأول الجديد هذا من جهة، أما من الجهة المقابلة فبقاء عبد المالك سلال على رأس الوزارة الأولى وهوالمرجح من شأنه أن يجعل العمل الحكومي بعيدا كل البعد عن تجاذبات ورغبات أمين عام الحزب العتيد. هذا وفي سياق ذي صلة كشف مصدرمسؤول ل«البلاد"، بأن جهات سيادية لم تستسغ تسريب خبر لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية وأمين عام الأفلان عمار سعداني، والذي تبين فيما بعد بأن أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب والذي يملك رغبة جامحة في تولي منصب وزير الاتصال في الحكومة المرتقبة بعد أيام، هو من قام بتسريبه، رغم أن كل المؤشرات المنطقية الموجودة على الأرض توحي ببقاء الوزير الحالي عبد الحميد قرين، كون الأخير قام بعمل كبير منذ توليه منصب الوزارة، كما كان وزير الاتصال الوحيد الذي جدد فيه بوتفليقة الثقة لثاني مرة منذ توليه الحكم، وكان ذلك خلال إجرائه التعديل الحكومي الذي مس حكومة سلال الرابعة، أين أبقى على الإعلامي والروائي قرين ضمن الطاقم الحكومي. وبحسب مصدر مسؤول تحدث ل«البلاد"، فإن قضية تسريب معلومة لقاء الرئيس بسعداني، تخضع حاليا للمتابعة على مستوى الجهات السيادية، لاسيما وأن المعتاد أن مصالح رئاسة الجمهورية هي من تعلن عن هكذا لقاءات بعد وليس قبل إجرائها.
