رؤوف ملال: لا نتهم أي جهة والتحقيق سيكشف من تورط في القضية أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز أنها قامت بدراسة تقنية تأكد من خلالها عمليات تضخيم فواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون وذلك بالمنح الثابتة لمدة فاقت 10 سنوات ابتداء من سنة 2005 مخالفة الأسعار المفروضة من طرف سلطة ضبط الكهرباء والغاز. وحسب بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز تحوز"البلاد" على نسخة منه، فان هذه الدراسة تم تبليغها لكل من سلطة ضبط الكهرباء والغاز والمفتشية العامة لوزارة المالية وكذا رئاسة الجمهورية. وأعربت النقابة عن تأسفها لتورط مديرية توزيع الكهرباء والغاز بڤالمة في هذه القضية، حيث تم تقديم شكوى ضد رئيس النقابة تتهمه من خلالها بسرقة وثائق وإفشاء أسرار وكذا تقديم شكاوى لسلطة ضبط الكهرباء. وقالت النقابة إن هذا الخطأ راح ضحيته حتى عمال سونلغاز الذين يدفعون فواتير الكهرباء مؤكدة لفعاليات المجتمع المدني ومنظمات حماية المستهلك أنها مستعدة للتعاون وتوفير تكوينات أو شرح مفصل من طرف خبراء تقنيين في المجال التجاري وقانونيين لكيفية حساب الفوترة وكذا تقديم كامل الملف والدراسة التقنية التي تم تحريرها من طرف خبراء النقابة. وقال رئيس النقابة الوطنية لسونالغاز رؤوف ملال في حديثه ل "البلاد" إن النقابة لا تتهم أي جهة من الجهات، مشيرا إلى أن الشكوى التي تم التقدم بها سبب القيام بالدراسة من طرف لجنة مكافحة الفساد المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لسونلغاز. وعن حماية المستهلك، قال المتحدث إن النقابة تسعى للتعاون مع منظمات حماية المستهلك وتقدم لهم كل المعلومات التي تهم الزبائن، مشيرا إلى أن مديرية ڤالمة لا علاقة لها بالموضوع، مستغربا السبب الحقيقي لتقديم هذه الشكوى الانتقامية ضد هذه المديرية. منظمة حماية المستهلك تطالب مجمع سونلغاز بتوضيح قضية تضخيم الفواتير طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك APOCE، توضيحا من مجمع سونلغاز وموقفا صريحا من سلطة الضبط للكهرباء والغاز، لا سيما أنها تلقت حسب معلوماتها، نسخة من الخبرة منذ أزيد من شهرين. وتبعا للبيان الصحفي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز الذي نشر أمس والمتعلق بعمليات تضخيم لفواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون من خلال مخالفة الأسعار ورفع قيمة المنح الثابتة المحددة من طرف سلطة الضبط للكهرباء والغاز منذ سنة 2005، تراوحت بين 50 و1900دج للفصل الواحد وامتدت لأكثر من 10 سنوات، حسب ما جاء في الدراسة التقنية للتنظيم المذكور. وقالت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك في بيان تحوز"البلاد" على نسخة منه "إن الدولة الجزائرية من خلال جميع مؤسساتها وضعت أجهزة في شتى المجالات لحماية المواطن وتنويره وكذا إعلامه بكل ما يهم مصالحه المادية والمعنوية، وما سلطة الضبط للكهرباء والغاز CREG إلا أداة من هذه الأدوات الرقابية والتتنظيمية، تسهر على تطبيق القوانين في مجال الكهرباء والغاز". وفي هذا الصدد فهي مدعوة لتحمل مسؤولياتها وإطلاع جمهور المستهلكين على الإجراءات التي قامت بها منذ شهرين، وتساءلت المنظمة إن كان تم فتح تحقيق وما هي نتائجه؟. وأفادت المنظمة أن تصحيح المنحة الثابتة منذ شهر مارس 2016 حسب ما تم ذكره من التقنيين، قد يكون دليلا قويا على وجود تضخيم في التسعيرة، نُصنّفه في خانة الأخطاء التي تستوجب المعالجة والتعويض. وذكرت المنظمة أن نتائج التحقيق المنشود وبإشراك المنظمة كممثل للزبائن لا بد أن يكون عاجلا وفعالا، لإثبات أو نفي الوقائع حتى تسارع في إيجاد آليات عملية للتعويض العادل وفق عوامل متعددة أهمها تدني قيمة الدينار، ولأجل أيضا، قطع الطريق عن من يريد الاصطياد في المياه العكرة.
