شرع ديوان رئاسة الجمهورية، في مراسلة الأحزاب المعتمدة التي يفوق عددها 50 حزبا، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، نتعلق باقتراح عبد الوهاب دربال لترأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، مطالبة إياهم بالرد على المراسلة قبل تاريخ 27 أكتوبر الجاري. وأكدت المراسلة التي تلقتها أغلب الأحزاب السياسية المعتمدة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يرغب في أخذ رأي الأحزاب السياسية في تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور في مادته 194، وتضيف مراسلة ديوان رئاسة الجمهورية الموجهة للأحزاب أنه يستحسن أن يكون الرد قبل انتهاء المهلة المحددة من طرف الرئاسة وهي تاريخ 27 أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يقدم ديوان رئاسة الجمهورية الذي يديره أحمد أويحيى، تقريرا مفصلا يرفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يتعلق بمختلف الأجوبة التي سيتم تلقيها كتابيا ما دام طلب الرئاسة وجه للأحزاب كتابيا، ليطلع عليه رئيس الجمهورية قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن تنصيب عبد الوهاب دربال لترأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. وليست المرة الأولى التي يستشير فيها رئيس الجمهورية الأحزاب السياسية المعتمدة، ويكلف بهذا الأمر ديوان الرئاسة، حيث سبق لمدير الديوان أحمد أويحيى، أن أشرف على استشارة تعديل الدستور. للإشارة، فإن استشارة الرئيس للأحزاب بخصوص تعيين عبد الوهاب دربال تأتي في الوقت الذي تجري فيه حاليا المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، وعشية استدعاء الهيئة الناخبة، والذي يكون بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الانتخابات، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات الجديد، ما يستلزم تنصيب هيئة مراقبة الانتخابات وتعيين رئيسها وأعضائها وفقا للمادة 05 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك قبل استدعاء الهيئة الناخبة، والمتوقع أن يكون مع بداية السنة الجديدة، خاصة أن أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، في آخر ندوة صحفية نظمها، أشار في رده على سؤال أحد الصحفيين، إلى أن الانتخابات التشريعية من المتوقع أن تكون شهر أفريل من السنة القادمة 2017. وحسب القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن الهيئة تتشكل من الرئيس و410 أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارهم من المجتمع المدني، والتي تضطلع بمهام قبل الاقتراع منها التأكد من حياد الأعوان المكلفين بالعملية الانتخابية وعدم استعمال أملاك الدولة ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين، وخلال الاقتراع التأكد من أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت، وبعد الاقتراع التأكد من احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها.
