يواصل عمال الخزينة العمومية إضرابهم المفتوح لليوم الثالث على التوالي، تنديدا بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية المزرية، وتوسع الإضراب ليشمل مختلف فروع الخزينة العمومية المتواجدة عبر التراب الوطني. ويطالب العمال الذين التقتهم ''البلاد'' بمقر الخزينة العمومية بساحة الشهداء، بلقاء وزير المالية كريم جودي من أجل رفع لائحة مطالبهم بعد تماطل مدير الخزينة على مستوى وزارة المالية في الاستجابة لمطالبهم. ويعرقل إضراب موظفي وعمال الخزينة العمومية تقاضي مختلف أسلاك الوظيف العمومي لأجورهم هذا الشهر. ويشن موظفو الخزينة العمومية إضرابا منذ الأحد الماضي واعتصامات بداخل مقرات الخزينة العمومية المتواجدة عبر مختلف التراب الوطني. وشكل الموظفون لجنة مؤقتة من أجل رفع لائحة مطالبهم المتعلقة بالمساواة بين موظفي الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية من حيث نظام التعويضات والمنح. كما أكد العمال عدم وجود نقابة تعنى بتسيير شؤونهم وأنهم يتحدثون جماعيا. وطالبوا بضرورة مراجعة القانون الأساسي وسد الثغرات في القانون الأساسي لما يحمله من إجحاف في حق الأسلاك المشتركة مقارنة بموظفي الأسلاك التقنية التي تضم المفتشين والمفتشين الرئيسيين للخزينة. كما طالبوا بإلغاء المادة 6 المتضمن للقانون الأساسي لأسلاك عمال الخزينة العمومية المتعلقة بشروط التوظيف، حيث أشار العمال إلى أن مسألة توظيف المفتشين لا تتم بالنظر إلى المستويات التعليمية والتجربة وتتم بصفة عشوائية ويطالب العمال بإعادة الاعتبار لهم، مشيرين إلى أنهم يشعرون بإهانة رغم أن الخزينة العمومية ممول الاقتصاد الوطني. وتحمل لائحة المطالب التي يرفعها عمال الأسلاك المشتركة بالخزينة العمومية الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، بإعادة النظر في نظام التعويضات المطبق والذي يمنح 25 بالمائة بالنسبة للموظفين من الدرجة 1 إلى الدرجة 10 ومن 11 إلى 19 يمنحهم 40 بالمائة، بينما نظام التعويضات بالنسبة للأسلاك التقنية يمنح ما بين 50 إلى 55 بالمائة بالنسبة للدرجة 11 إلى .19 كما يطرح العمال المضربون انشغالا آخر يتمثل في المنحة الإضافية أو منحة الجزاء الضريبي والتي يقولون إنها لا توزع بالمساواة بين الموظفين، وأنها تمنح على أساس التنقيط رغم أنها ليست منحة مردودية ومن شأن إضراب عمال الخزينة العمومية عرقلة دفع مرتبات ومعاشات فئات واسعة بالوظيف العمومي منها مرتبات إطارات الجيش الوطني الشعبي التي يفترض أن تدفع لهم بداية من الأسبوع المقبل وكذا معاشات المجاهدين ومرتبات الوزراء، إذ تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وهي مصلحة الدولة التي تضمن تحقيق أكبر التوازنات النقدية والمالية وهذا بإجراء عمليات الصندوق (الخزينة) البنك والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة من خلال ممارسة النشاطات الرقابة والتمويل والتحريك فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية.
