انتفض شركاء اجتماعيين، ضد حديث راج مؤخرا في وسائل الاعلام، حول قرار تنوي الحكومة اتخاذه باقتطاع جزء من رواتب العمال لحساب القرض السندي، واستبعدوا إمكانية تجسيد هذا القرار بحجة أن اقتناء السندات حرية شخصية وليست أمرا إجباريا، مستدلين بتصريح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الذي قال ان الدولة ليست بحاجة لأموال الشعب. وتساءل نواب عن مصير أموال حصلتها حكومة عبد المالك سلال من الضرائب والغرامات، ومن سياسة تقشف فرضتها منذ انهيار أسعار النفط في السواق الدولية. وفي هذا الشأن، استبعد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" امكانية لجوء الحكومة الى تطبيق هذا القرار، بحجة ان القرض السندي حرية شخصية وليس امرا اجباريا مفروضا على المواطنين، وان الظروف الحالية لن تسمح لحكومة عبد المالك سلال بالمجازفة، بالنظر الى الغليان القائم في الشارع، بسبب تمسك الجبهة الاجتماعية بمطالبها المتعلقة أساسا بالرفع من الأجور، مشيرا الى أنه وفي حالة لجوء الحكومة الى تطبيق هذا القرار فستجد نفسها في ورطة. وعلقت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء سميرة ضوايفية، على هذا القرار، قائلة ان حكومة عبد المالك سلال وجدت نفسها بين مطرقة حساب عدد أصفار عجز خزينة الدولة وسندان تمسك الشركاء الاجتماعيين ب"طلب المزيد ورفع الأجور"، في وقت تواصل السلطة سياسة "الترقيع" في التعاطي مع قضايا الأجور والقدرة الشرائية، وتساءلت النائب عن مصير مقدرات صندوق ضبط الايرادات وملايير القروض التي منحت في اطار الاستثمار، وجهد الدولة في تحصيل ملايير الضرائب، مشيرة الى أنه كان من المفروض عليها التوجه الى المستثمرين الذين أغدقت عليهم الخزينة في بحبوحتها ورفضوا اليوم -على حد قولها- انقاذها بشراء القروض السندية، موضحة ان الشعب هو الوحيد الذي سيدفع ثمن هذه الأزمة، من خلال فواتير وضرائب وغرامات.
