نشرت : الاثنين 06 يوليو 2015 16:45 مصدر ل"البلاد": الأزمة أعمق من أن تحلها مبادرة الوزير" يصوم سكان ولاية غرداية على وقع المواجهات الدائرة في عدة مناطق ابرزها بريان، بنورة وغرداية التي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى وخسائر مادية معتبرة، حيث عادت المعارك العنيفة مجددا مباشرة بعد مغادرة وزير الداخلية نور الدين بدوي للولاية، أين توعد بمحاسبة المتورطين في اعمال العنف، واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حقهم، الا ان تحذيراته جاءت بنتيجة واحدة، وهي استمرار المواجهات ولكن بشكل أعنف. لا تزال غرداية تشكل نقطة استفهام بالنسبة للحكومة، الأمن، الخبراء وحتى المواطنين، بعدما عجزت السلطات عن وقف أعمال العنف ووضع حد للفتنة التي تعصف بالولاية منذ العام الماضي، والتي اسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر جد معتبرة، حيث كشف مصدر "البلاد"، ان المواجهات مستمرة في بيران، بنورة وغرداية، خصوصا ليلا، حيث تقوم مجموعات من الشباب بعمليات تخريب وحرق لسيارات تندلع على اثرها معارك طاحنة تنتهي بوقوع عشرات الجرحى، مشيرا الى ان الولاية لم تعرف تعزيزات امنية منذ تجدد المواجهات، وان الحجم الامني الموجود لم يعد قادرا على إيقافها، بالنظر الى الاسلحة البيضاء التي يستخدمها الشباب، وأضاف بان زيارة وزير الداخلية الى غرداية لم تأت بنتيجة على ارض الواقع، مستبعدا ان تكون المبادرة التي اطلقها، والمتمثلة في تنصيب لجنة وزارية مشتركة خاصة بالتدابير الجديدة لاحتواء الأزمة الأمنية بالمنطقة، الحل المناسب لما تعيشه الولاية، موضحا بان الازمة اعمق بكثير من ان تحل بمجرد لجنة وزارية، او بين ليلة وضحاها، ومحذرا من وجود اطراف مجهولة لا تريد للازمة ان تنتهي، وتتغذى من الفتنة القائمة، الا ان وجود طرف ثالث في المواجهات مستبعد تماما. وأضاف المصر ذاته، في اتصال ب"البلاد"، ان المواجهات تنطلق عادة ليلا بعد الافطار وتستمر الى غاية الفجر او بعده، وسط عجز امني في التحكم في الوضع، ما يستدعي ايفاد خبراء ومختصين، لإجراء دراسة عميقة حول اسباب الفتنة التي ألّمت بالمنطقة، بشكل يمكن من اتخاذ التدابير اللازمة وإيجاد الحلول الناجعة، منتقدا الزيارات المتكررة لعدد من المسؤولين الى الولاية وتصريحاتهم التي لم ولن تاتي بنتيجة، وعودة المواجهات عقب زيارة بدوي خير دليل على ذلك، موضحا بان ارادة الحكومة هي الكفيلة باعادة الامن والاستقرار، ولديها الامكانيات المادية والبشرية للتحكم في الوضع والخروج من الازمة مثلما خرجت من ازمات كثيرة قبلها، كما فتح النار على عدد من المسؤولين المحليين الذين قال "لابد ان يقدموا استقالاتهم"وذلك على خلفية فشلهم الذريع في حل الازمة. وفي رده على سؤال حول جهود الاعيان لإخماد الفتنة، قال مصدرنا، ان الاعيان لا يحميهم القانون، ولابد على الادارة منحهم صلاحيات اكبر تمكنهم من التدخل، من خلال مشاورتهم، كما يجب اعطاء الصلاحيات للمجتمع المدني كما على المنتخبين في المجالس البرلمانية اتخاذ خطوة لحل الازمة، وأضاف بان الغوص في عمق الازمة، قد يكشف عن علاقتها بالتنمية المحلية، قائلا:" غرداية اولى بأموال المهرجانات" داعيا الى ضرورة حل مشاكل السكان وإنصافهم، الى جانب الشق الامني حيث لابد من توفير الامن بشكل يمكن السكان من العيش بسلام، عوض حالة الطوارئ التي يعيشونها.
