أطلقت الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية في الفترة من 2011 وحتى ,2015 الذي يشمل كل من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن ومناطق السلطة الفلسطينية، ويهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة القانونية في مجال تحديث العدالة الجنائية. وأشار مسؤول كبير بالأممالمتحدة إلى أن البرنامج يستهدف تدريب المتخصصين في المجال التشريعي، بحيث ''يكون القضاة وجهات إنفاذ القانون على دراية بالمظاهر الجديدة للجريمة المنظمة وأساليب مكافحة الفساد والجرائم التي ترتكب ضد البيئة''. وذكر محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره القاهرة أن البرنامج يهدف أيضا إلى مكافحة التجارة في المخدرات وتعاطيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد ذات المسؤول أن المنظمة الدولية لمست تطورا كبيرا في تصدي الدول العربية للاتجار في البشر الذي يعتبر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم، وقال إن الأممالمتحدة لمست ''تطورا كبيرا في استجابة بعض الدول العربية لمكافحة الاتجار في البشر''. وأشار عبد العزيز إلى أن الاتجار في البشر يحتل المركز الثالث كأكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية ومقرها جنيف هذا العام أن ضحايا الاتجار في البشر لا يقل عددهم عن ثلاثة ملايين شخص سنويا من بينهم 1.2 مليون طفل، وأن أرباح الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال تصل إلى نحو 28 مليار دولار سنويا كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنويا. وقال عبد العزيز ''تسعى الأممالمتحدة من خلال مكتبها لمكافحة الجريمة والمخدرات إلى مساعدة الدول العربية على تحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والاتجار في البشر والفساد بما يتلاءم مع المتغيرات التي فرضتها العولمة''. وأضاف أن ''العولمة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات في مجال حقوق الإنسان تتطلب تحديث التشريعات والقوانين بصورة تمكن الدول من التصدي للصور الجديدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعرقل جهود الاستثمار والتنمية في الكثير من بلدان العالم''.
