رجح مسؤول حكومي ليبي تأجيل محاكمة سيف الإسلام القذافي بسبب معلومات قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي خلال التحقيق معه، بعد أن سلمته السلطات الموريتانية لنظيرتها الليبية الأربعاء.وقال متحدث باسم مكتب النائب العام الليبي لوكالة رويترز "إن السلطات الليبية تتوقع تأجيل محاكمة سيف الإسلام قليلا لأن السنوسي قد يدلي بمعلومات يمكن أن تستخدم في محاكمة نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي".وكان مسؤولون حكوميون قالوا في أوت الماضي إن محاكمة سيف الإسلام بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر الجاري بمدينة الزنتان.يُذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان (180 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ 19 نوفمبر الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر. ولم يتم استدعاؤه أمام قاض، ولم يسمح له بالاتصال بأسرته وأصدقائه أو أن يستقبل زيارات منهم.وكان بيان صدر عن وزير العدل الليبي علي عاشور في أفريل الماضي أوضح أن سيف الإسلام سيواجه اتهامات بينها الفساد المالي والقتل والاغتصاب.ويعرف رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ب"الصندوق الأسود للقذافي"، وسلمته السلطات الموريتانية لليبيا الأربعاء بعد إلقاء القبض عليه في العاصمة الموريتانية نواكشوط في مارس، وستكون محاكمته الأبرز لحاشية العقيد الراحل.وبحسب المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي، فقد بدأ التحقيق مع السنوسي فور وصوله إلى سجن في طرابلس بعد خضوعه لفحوص طبية، مشيرا إلى أن السلطات الليبية ستكفل له كافة حقوقه ولن تمانع في توفير محام له أثناء التحقيق إذا طلب ذلك. وأضاف طه بعرة قائلا "ولكن لن يجبر أحد السنوسي على الاستعانة بمحام ما لم يطلب".وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا بالقبض على السنوسي والقذافي ونجله سيف الإسلام، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة 17 فيفري 2011. كما طالبت كل من ليبيا وفرنسا ومحكمة العدل الدولية بتسليم السنوسي من أجل محاكمته.غير أن ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية في ليبيا والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم مطابقة الإجراءات القانونية ضد كل من السنوسي وسيف الإسلام للمعايير الدولية.وفي هذا الصدد، دعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة الليبية الأربعاء إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية لا تزال سارية.
