أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي،أمس، أن المضافات الغذائية في تضاعف مستمر لما تشهده المعمورة من تطور تكنولوجي، وقال أنه لم يعطى لها حقّها من النقد والتأمل و كذا التحسيس بالنسبة للمستهلكين و المتعاملين الاقتصاديين.وقال زبدي خلال اليوم الدراسي الذي تمحور حول" المضافات الغذائية بين المنفعة و الخطر" أن تحليل المواد الغذائية للكشف عن المواد المضافة ليس بالأمر السهل و عادة يستحيل القيام بها، الأمر الذي يخلق مشكلا عويصا لجمعية حماية المستهلك فيما يخص عملية الرقابة –حسبه-، موضحا أن هنالك تشريعات حديثة حسب النظم الدولية لكن تطبيقها في الجزائر لا يزال بعيدا عن التطبيق خاصة و أن الأسواق الفوضوية لم يقض عليها بعد، وأردف" لابد من الخروج من القوقعة المتضمنة معالجة القضايا الروتينية و التطرق إلى القضايا المهمة كالمضافات الغذائية".وأوضح المسؤول ذاته بأن الدراسات الخاصة بالمضافات الغذائية ضئيلة جدا لكن بالمقابل يشار أن مخاطر المضافات الغذائية تؤثر بشكل رهيب على صحّة الإنسان فقد تسبب سرطانات المعدّة و غيرها من الأمراض الخطيرة، هذا دون مبالاة المستهلك، مؤكدا أن الجزائر سجلت 40 ألف حالة سرطان جديدة سنويا لهذا لابد من إعادة النظر في النمط الاستهلاكي. وقال زبدي " التجاوب جدّ إيجابي لما للموضوع من غاية نبيلة ألا و هي إرشاد المستهلك".هذا وحضر اليوم الدراسي خبراء و متعاملين اقتصاديين لمساندة كل ما هو طبيعي كما قدّموا اقتراحات في هذا المجال و ما يهّم المستهلك و المتعامل الاقتصادي.و يذكر أن المرسوم التنفيذي المسير لاستعمال المضافات في الصناعات الغذائية دخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 ماي 2014. وحدد المرسوم رقم 12-214 الصادر بتاريخ 15 ماي 2012 قائمة المضافات المرخصة في المواد الغذائية و قائمة المجموعات الغذائية التي يمكن تزويدها بالمضافات الغذائية و قائمة المضافات التي يمكن إضافتها للمواد الغذائية.
