يجمع المتابعون للشأن السياسي في البلاد أن الحملة الانتخابية للمحليات المزمع إجراؤها الخميس المقبل شهدت فتورا غير مسبوق بالرغم من المشاركة القياسية للأحزاب السياسية بأكثر من 52 حزبا سياسيا سيتنافسون على 1541 مجلسا شعبيا بلديا و 48 آخر ولائيا. تباينت وجهات النظر عن سبب هذا الفتور، فالأحزاب تتهم السلطة بفعل ما تعتبره عمليات التزوير الواسعة التي شهدتها تشريعيات ماي الماضي. الوزير المسؤول على تنظيم الانتخابات دحو ولد قابلية اتهم بدوره الأحزاب السياسية بالوقوف وراء العزوف المحتمل لكون برامجها "مفلسة". هناك وجهة نظر ثالثة تتهم الطرفين بالتسبب في العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات و ترى بأن المواطنين في واد و الأحزاب و السلطة في واد آخر. كما رسمت مختلف التشكيلة السياسية المعارضة في البلاد صورة قاتمة حول نسبة المشاركة في المحليات التي ستجرى الخميس القادم، في الوقت نفسه كانت وجهة نظر الطرف الثاني من أحزاب المولاة مغايرة تماما إذ اعتبرت الاستحقاق المقبل نقلة نوعية للجزائر صوب الديمقراطية . حيث عبر الأمين العام لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني عن خيبة أمله الكبيرة لهذه الحملة، و أكد أنه ستكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة جدا مصرحا "لن يكون هناك إقبال كبير على صناديق الاقتراع"، وبرر سلطاني توقعاته بنسبة العزوف الكبيرة إلى ما وصفه ب "صدمة انتخابات 10 ماي" التي أبعدت الشعب حسب قوله عن صناديق وطبعت لديهم يأسا في التغيير عن طريق الانتخابات، غير أنه نفى أن يكون الخطاب السياسي الذي يكرر نفسه كل موعد انتخابي سبب البرود الشعبي قائلا أن "من يعتقد أن الخطاب السياسي هو سبب العزوف واهم، لأن المواطن ينظر إلى النتائج ولا يستمع إلى خطاب الأحزاب". كما اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم الحملة الانتخابية التي تنتهي اليوم، أنها قد تميزت بفتور واضح مع بدايتها إلا أنها عرفت نوعا من التصاعد والحرارة خلال الأسبوع الأخير لها على مستوى بعض البلديات التي عرفت حضور قوائم تنافسية، وأشار في ذات السياق أن الخطاب السياسي لم يتغير خلال هذا الموعد الانتخابي حيث ركز كالعادة على التنمية المحلية، المشاكل الاجتماعية، البيروقراطية، التوعية والتحذير من أخطار العزوف الشعبي المحتمل، غير أنه وعلى غير العادة المواطن لم يهتم بالخطاب السياسي، وسجل سلطاني في نفس السياق اهتماما شعبيا واضحا ببعض البلديات الناجحة متوقعا أن يعاد انتخاب بعض ممثلي حركة حمس على مستوى بعض المجالس البلدية التي أثبتت نجاحها خلال العهدات السابقة. فقد أكد سلطاني أما عن نتائج الاقتراع المزدوج المزمع إجراؤه بتاريخ 29 نوفمبر الجاري أن التوقعات صعبة لأن الانتخابات المحلية على خلاف التشريعيات تتعلق "بابن القرية ولبن البلدية". نعيمة صالحي: " في حال وجود الشفافية سيكون لنا الحظ الوفير " أما رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي فأوضحت أن حظوظ حزبها في انتخابات المجالس البلدية و الولائية، تعتمد على الشفافية فهي وحدها التي تبين قدرات حزبها الموصوف بالصغير، وأردفت صالحي في السياق ذاته أن حظ حزبها سيكون وفيرا خلال الاستحقاقات المقبلة في حال ضمان 50 بالمائة فقط من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. وأكدت نعيمة صالحي في حديثها عن الحملة الانتخابية، أن حزبها قد لاقى ترحيبا وقبولا شعبيا واسعا، مما اندهشت من حجم الاهتمام بحزب العدل والبيان الذي يعد من الأحزاب الحديثة العهد بالنشاط السياسي لاسيما بعد ما وصفته ب "طامة التشريعيات"، وأوضحت رئيسة حزب العدل والبيان أنها ركزت خلال العديد من التجمعات التي نشطها الحزب في إطار الحملة الانتخابية على توعية الشعب بدوره الفاعل في عملية التغيير مؤكدة أن "تسجيل أصوات ناخبين لصالح أحزاب جديدة يعد دليلا على وجود رغبة في التغيير لدى الشعب"، وأضافت صالحي في ذات السياق أن خطاب حزبها كان مبسطا وقريبا من انشغالات الشعب واحتياجاته. ومن جانب آخر توقعت نعيمة صالحي أن تكون نسبة المشاركة الشعبية خلال اقتراع 29 نوفمبر ضعيفة جدا مؤكدة أنه سيتم تضخيمها لصالح أحزاب السلطة "من أجل ضرب الأحزاب الجديدة ونسف إرادة الشعب الذي سار معها".
