تنبأ النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أمس، بسنة صعبة تنتظر الجزائريين على خلفية تجسيد قانون المالية لسنة 2017 و الذي قال إنه استمرارية لقانون 2016. وانتقد البرلماني في منشور له على صفحته الرسمية "الفايسبوك" السياسيات المنتهجة والتي- حسبه- لم تستغل البحبوحة المالية التي تلاشت بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم ومنها الجزائر، مشيرا إلى القرارات المتخذة بهذا الخصوص وعلى رأسها وقف مشاريع بناء المدارس ومؤسسات الصحة الجوارية والمستشفيات والطرق السريعة. وأوضح النائب في قراءة حول قانون المالية 2017 أنه يمثل استمرارية لقانون المالية 2016، وقال "بل هو أخطر منه بسبب المؤشرات الاقتصادية، التي دخلت في مرحلة الخطر، وفراغ صندوق ضبط الإرادات الذي كان يغطي عجز الميزانية"، وأضاف انه بالرغم من المؤشرات الاقتصادية الخطيرة، إلا أن الحكومة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام، وقال " اعتماد سعر مرجعي للمحروقات ب 50 دولار في حين أن السعر المتوسط حاليا هو 45 دولار، تدفع بذلك نحو الاستدانة الخارجية، وفي الوقت الذي كان البرميل ب 80 دولار كان السعر المرجعي 19 دولار وعندما وصل إلى 140 دولار كان السعر المرجعي 37 دولار". كما لم يستسغ بن خلاف فرض الضرائب على من أسماهم ب" متوسطي وضعيفي الدخل" ، داعيا للتفكير في بدائل أنفع كالضريبة على الثروة التي تعتمد من طرف الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية، وتوقع تسجيل عجز كامل نهاية سنة 2018 ، وقال "العجز المالي المفترض لسنة 2016 قد وصل إلى مداه ( أي بنسبة 100 في المائة خلال شهر سبتمبر)"، هذا وسجل النائب في قانون المالية لسنة 2017 غياب مشاريع التجهيز الكبرى، بل هي غائبة تماما فلا طرق سريعة ولا سكنات ولا مستشفىات ما عدا بعض التقييمات الإضافية لبعض المشاريع القديمة، وهذا رغم النقص الملاحظ في الأجهزة الصحية والسكنية والمنشآت القاعدية- يقول بن خلاف-. وأضاف البرلماني:"ينتظر الجزائريون ابتداء من جانفي 2017 ضرائب ورسوما جديدة ستمس مختلف المجالات، مثل الزيادة على القيمة المضافة (TVA) والمواد الطاقوية من بنزين ومازوت، وضرائب على مختلف العقارات،وضرائب على المركبات وطلبات تسجيل المواد الصيدلانية، وحقوق الدمغة على جواز السفر وبطاقة التعريف، والرسم على العجلات الجديدة والأجهزة الكهرومنزلية وبعض السلع الفاخرة مثل السيارات رباعية الدفع والموز والكيوي والأناناس وكذلك القهوة والشاي بنسبة 10 في المائة"، واستطرد بالقول "كل هذه الزيادات ستزيد من أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية، وهذا ما يؤثر وينعكس على حجم الإنفاق والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن".
