راسل مفتشو التعليم الابتدائي، أمس، الوزير الأول، أحمد أويحيى، احتجاجا على ما ورد في تعديل القانون الأساسي الخاص، معتبرين بأنه يهدف إلى ضرب المنظومة التربوية في القاعدة، خصوصا في شقه المتعلق بموظفي المراقبة والتفتيش. قال رئيس اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لخضر قندوسي، في تصريح ل''الخبر''، إن ''التعديل الأخير تكريس للنظرة الاحتقارية والدونية لموظفي التعليم الابتدائي، خاصة فئة المفتشين''. وأضاف المتحدث بأن المراسلة التي وجهت إلى الوزير الأول، ''شرحنا فيها كل النقاط التي تعكس ذلك''، من خلال ''إسناد مهام تتطلب مفتشا متخصصا كالإشراف على التربية التحضيرية والتعليم المكيف ومحو الأمية''، ناهيك عن ''تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي أقل من زملائهم في التعليم المتوسط والثانوي، رغم أنهم يتساوون معهم في المؤهلات المهنية والعلمية، ويؤدون مهام أكثر تتمثل في الإشراف الإداري والتربوي على مجموعة من المواد، ويتعاملون مع مجموعة من التخصصات، بالإضافة إلى المهام المشتركة كالتكوين والبحث والتحقيق والتقويم''. الأكثر من هذا كله، يضع التعديل ''رتبة وحيدة لسلك مفتشي التعليم الابتدائي، مع حرمانهم من الترقية ودون تعويض''. بالإضافة إلى هذا، ينص على ''اعتماد فكرة الانحدار على مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم من موظفي قطاع التربية، وإدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط دون تقدير يليق بملمحهم وشهادة تكوينهم الأولي''. وطلبت اللجنة الوزير الأول بالتدخل لإنصافهم وتصحيح ما سلف، مع توحيد تصنيف أسلاك التفتيش والمراقبة، لأنها أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية، ومنها تتشكل نخبة تتكفل بنفس المهام، والمنطق يقتضي أن تتساوى في جميع الحقوق، وهذا ما أسس له في المرسوم التنفيذي 90/.49
