شهدت قاعة المحاضرات بدار الثقافة ابن رشد بمدينة الجلفة، أمس، حضور أكثر من 300 مناضل من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، جاءوا من عدة ولايات جنوبية، من أجل إزاحة موسى تواتي من القيادة. وتم تكليف، بالأغلبية، لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر استثنائي خلال الأيام القادمة، بعد أن تتم موافقة وزارة الداخلية على الترخيص بعقد اللقاء ترسم بموجبه عملية ''تصحيح'' مسار الحزب. ويخطط المعارضون لسحب الثقة من رئيس الحزب بشكل علني في المؤتمر الاستثنائي. بالمقابل شهدت القاعة نقاشا طويلا، اتفق فيه كل المتدخلين على أنه ''لابد من الوقوف وقفة راجل واحد لإنهاء التلاعب بمصير الحزب، الذي عاث فيه موسى تواتي فسادا''. وأكد المجتمعون، من خلال بيان حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن رئيس الحزب ''تجاوز كل الحدود بداية بإهانة المناضلين من إطارات الحزب، وعدم تقديمه التقريرين المالي والأدبي، وإقصاء كل من يعطي رأيه أو يخالف مصالحه''. وأعلن البيان عن سحب الثقة من موسى تواتي وإلزامه بتقديم التقريرين المالي والأدبي، وتكليف أعضاء المكتب الوطني بتسيير الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي. وقال براهيمي محمد، عضو المكتب الوطني وأحد مؤسسي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وهو في نفس الوقت رئيس لجنة الانضباط، ''إن موسى تواتي ديكتاتور وسياسي فاشل، أفقد نفسه وحزبه فرصة كبيرة للتواجد بشكل كبير في المشهد السياسي، بعدما كنا نحتل المرتبة الثالثة على مستوى التمثيل البرلماني''. مؤكدا أن اللقاء ''لم يكن إلا نتيجة حتمية وردة فعل على السياسة العوجاء التي مارسها موسى تواتي ضد الحزب ومؤسساته، منذ سنوات''. وأشار إلى حضور تسعة برلمانيين وتسعة أعضاء من المكتب الوطني، وممثلين عن 42 ولاية، إضافة إلى ممثلين عن مناضلي الحزب من ست ولايات جنوبية، الذين تعذر عليهم الحضور بسبب بعد المسافة وغياب الرحلات الجوية. وقام الغائبون بتحرير وكالات لزملائهم من ولايات أخرى قريبة، وهو ما يعني، حسب المعارضين، ''دليلا على أن الجميع قرروا ودون رجعة إنهاء ديكتاتورية تواتي، الذي حوّل الحزب إلى شركة بزنسة''. وأضاف براهيمي أن ''الممارسات غير المسؤولة التي أصبح موسى تواتي في كل مرة يعلن عنها، كجمع المال من بعض المرشحين للتشريعيات الماضية دون وجه حق، ودون أن يستشيرنا فيه، خصوصا أنه لم يصرف من المال الذي جمعه إلا القليل''، متسائلا عن ''فواتير خرجاته التي تم استلام مبالغها رغم أن المكاتب الولائية والمناضلين هم من كانوا يسددون كل المصاريف''. وأكد براهيمي أن كل من حضر اللقاء ''مصر على الذهاب بعيدا من أجل تصحيح مسار الحزب، الذي يملكه جميع المناضلين''. وأكد أيضا أن العدالة ''خيار آخر سنسلكه من أجل إظهار الحقيقة أمام المناضلين وحتى أمام الرأي العام''. موسى تواتي ل''الخبر'' المطالبون برحيلي لا يمثلون الأفانا ولا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية طعن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في مصداقية المطالبين برحيله من قيادة الحزب، بعد أن قرأ خصومه بالجلفة لائحة لسحب الثقة منه، أمس. وقال موسى تواتي، في تصريح ل''الخبر''، عقب اللقاء الذي نظمه الراغبون في الإطاحة به من رئاسة الأفانا، إنه ''لا يوجد من بين هؤلاء من يمثل الجبهة الوطنية الجزائرية في الوقت الحالي''، مشيرا: ''من كان داخل قاعة المحاضرات بدار الثقافة ابن رشد بالجلفة معروفون بالدفاع عن مصالحهم الخاصة، ولا يحوزون على صفة المناضلين السياسيين الحقيقيين''، ليؤكد أن ''أغلب هؤلاء إما ينتمون إلى أحزاب أخرى أو ترشحوا ضمن تشكيلات سياسية منافسة خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وإما مستقيلون من الحزب أو مفصولون، لذلك لا يحق لهم التكلم باسم الأفانا ولا المطالبة برحيل رئيسها أو العزم على الإطاحة به''. ويتابع رئيس الحزب أن لجنة الانضباط حسمت في مصير أغلب هؤلاء في فترات سابقة، وجمدت عضويتهم، لذلك ''أقول إنه لا وجود لمعارضة حقيقية داخل التشكيلة السياسية''. ونفى تواتي أن يكون لقاء الخصوم، أمس، قد ضم ممثلين عن أكثر من 40 ولاية. وقال ''إن عدد الولايات التي كانت ممثلة في لقاء الجلفة لم يتعد 16 ولاية، ولم يحضر اللقاء سوى 170 شخص''. وتحدى مناوئيه بإحصائية لمناضلي الأفانا، بعضهم كان داخل القاعة، على أن العدد لم يكن يتجاوز ما ذكر (170 شخص). ونفى تواتي أن تكون مبادرة الخصوم ''محرجة'' سواء له أو للحزب أو لقواعده ''لأنني على يقين أن من شارك في لقاء الجلفة ليسوا مناضلين تابعين للأفانا، وإن كان بعضهم كانوا ضمن التشكيلة التي حضرت الانتخابات التشريعية قبل أن تكسر عصا الطاعة''، بينما وصف هؤلاء ب''الوصوليين الذين انخرطوا في الأفانا وحققوا مبتغاهم''. ويرى رئيس الجبهة أن ''ثلاثة أمور حركت هؤلاء وهي: ''الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، في شهر أكتوبر، حيث سبق أن تبنينا تعليمة تقول إن من ترشح للانتخابات التشريعية لن يترشح للمحليات، وهذا ما أغضب البعض من هؤلاء، بعدما اعتقدوا أن الأفانا مجرد منبر للترشح للانتخابات فقط''. وقدم تواتي خلفية ذلك بالقول إن ''بعض الأشخاص يريدون الوصول إلى مجلس الأمة بالانتخابات المحلية''، كما أشار إلى أن ''فئة أخرى رفضت دفع الاشتراكات السنوية ومن بينهم النواب، وفئة أخرى ترشحت ضمن أحزاب أخرى في الانتخابات التشريعية وتحاول العودة إلى الحزب من باب الخصومة''، قبل أن يؤكد: ''هؤلاء الأشخاص لا يحترمون حق المناضلين بمحاولتهم الترشح في كل موعد انتخابي''. الجزائر: ش. محمد
