التقى عبد القادر بن صالح، أمس، بأعضاء الهيئة المديرة للأرندي، في اجتماع بمقر الحزب، لدراسة الوضعية النظامية داخل التجمع وملفات أخرى تخص قضايا سياسية واجتماعية في الساحة. وقد قرر بن صالح استدعاء دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 20 جوان المقبل. أعلن بيان الهيئة المؤقتة المديرة للحزب أن الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، قرر عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 20 جوان المقبل، ودعا بيان وقعته الناطق باسم الحزب، نوارة جعفر، المكاتب الولائية إلى الاستعداد لهذا الموعد العام. وأفادت بأنه سيتم إرسال مذكرة إلى المكاتب الولائية توضح كيفيات استعادة صفة المناضل لرد الاعتبار لمجموع الإطارات والمناضلين الذين سبق إقصاؤهم من الحزب، وكذا آليات تسوية الطعون في اللجنة الوطنية. واعتبر البيان أن الأولوية في الظروف الحالية تتوجه إلى إعادة الانسجام ووحدة الصف. ودعا المناضلين في كل المستويات إلى العمل على هذا الهدف لتعزيز موقع الحزب قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة. للإشارة، غرق التجمع الوطني الديمقراطي في تسوية الخلافات الداخلية منذ دورة المجلس الوطني شهر جانفي الماضي، التي أتت بعبد القادر بن صالح كأمين عام بالنيابة، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد يسمع رأي لثاني أكبر الأحزاب الجزائرية، وفق حسابات التمثيل الانتخابي، فيما يخص كبرى القضايا الوطنية المطروحة للنقاش العام، بما في ذلك تعديل الدستور ونقاش العهدة الرابعة وحراك الجنوب والملف الأمني عموما. وتنقل مراجع من التجمع الوطني الديمقراطي أن القيادة الحالية تفضل العمل التقني بعيدا عن ''السجال السياسي''، ويميل عبد القادر بن صالح إلى اعتبار مهمته الانتقالية ''تقنية محضة'' لا تستدعي من التجمع المبادرة داخل النقاش الدائر، يضاف إليه غياب أي إيعاز حالي للحزب للتواجد ضمن المعادلة السياسية من بعد دفع الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، للاستقالة وعدم الخوض في تلك الاستقالة وظروفها لاحقا، عكس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم. لكن سياسة عبد القادر بن صالح في إبعاد التجمع الوطني الديمقراطي، مؤقتا، عن النقاش العام، نجحت إلى حد بعيد في خفض حدة التوتر بين الأطراف المتخاصمة داخل الحزب، وأدخل رئيس مجلس الأمة الحزب في ''ريتم'' بطيء وحاول الجلوس على مسافة واحدة من الجميع، ما دفع بالطرفين إلى التخفيف من حدة التصريحات، سيما في وسائل الإعلام، لذلك من الصعب معرفة رأي التجمع فيما يخص تعديل الدستور، وإن كان ثابتا على نفس التعديلات التي قدمها أحمد أويحيى لبن صالح قبل عامين لما ترأس هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي. واعتبر الأرندي، مباشرة بعد الإعلان عن تنصيب لجنة إعداد التعديلات الخاصة بالدستور، أن هذه العملية ''خطوة هامة تتوج مراحل متدرجة اعتمدها الرئيس بوتفليقة للوصول إلى الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتثبيت أسس دولة الحق والقانون والتمكين لدولة المؤسسات''. وعبر الحزب عن دعمه للجنة و''تجنده لمواصلة مساهمته في إنجاح مسار الإصلاحات في إطار بمساندته لبرنامج رئيس الجمهورية''. ومنذ تولي بن صالح قيادة الحزب، نجح الفريق الموالي لأحمد أويحيى في فرض استمرار الأمناء الولائيين المعينين من الأمين العام المستقيل، بيد أن خصوم أويحيى أيضا نجحوا في تمرير آلية لإدماج وانخراط وإعادة انخراط المناضلين، على أن تعزز بإطار للطعن على مستوى الهيئة التقنية، ويرتقب أن يخصص اجتماع جديد للهيئة قد يعقد الأربعاء المقبل، لدراسة تقارير المكاتب الولائية المتعلقة بالوضعية النظامية لكل مكتب وحصيلة نشاطاته.
