كشفت النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات المحلية الفرنسية عن تقدم أحزاب اليمين، بما فيها حزب "الجبهة الوطنية" المتطرف، مقابل تراجع كبير للحزب الاشتراكي الحاكم، فيما أكدت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت لدرجة قياسية لم يسبق أن بلغها أي استحقاق محلي من قبل. وصفت الطبقة السياسية الفرنسية نتائج الجولة الأولى بكونها ”عقابية” للحزب الاشتراكي الحاكم، بسبب عدم التزامه بالتعهدات التي قطعها الرئيس فرانسوا هولاند خلال حملته الرئاسية. وقال وزير الداخلية، إيمانويل فالس، إن اليمين حصد ما نسبته 46,5 بالمائة مقابل 37,7 بالمائة من أصوات الناخبين لليسار، فيما جاء اليمين المتطرف ممثلا في حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه مارين لوبان بنسبة 4,7 بالمائة من الأصوات، وهي أعلى نسبة يتحصل عليها اليمين المتطرف في انتخابات محلية فرنسية. واعتبر فالس أن الناخبين الفرنسيين وجهوا، من خلال تصويتهم أو مقاطعة الانتخابات، رسالة واضحة للحكومة، تؤكد استياءهم الكبير من السياسة المنتهجة من طرف حكومة الحزب الاشتراكي، في حين قالت المتحدثة باسم الحكومة، نجاة فالو بلقاسم، إنه على الرغم من الانتخاب العقابي والنتيجة السلبية التي حققها الحزب الحاكم، إلا أنه من غير المتوقع أن تُقدم الحكومة على إجراء تعديلات في طاقمها، معتبرة أن ”النتائج الإيجابية للسياسة المنتهجة بدأت تظهر للتو”. من جهتها، قالت زعيمة حزب ”الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف إن نتائج الجولة الأولية دليل على صحة الانتقادات التي وجهها حزبها لسياسة فرانسوا هولاند والحزب الاشتراكي، مؤكدة أنها لا تختلف عمّا كان يقوم به ساركوزي، في إشارة إلى الغوص في المشكلات الهامشية والتغاضي عن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يعاني منها عامة الفرنسيين. ودعت مارين لوبان أنصارها وأنصار التيار اليميني بشكل عام إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، الأحد القادم، من أجل استكمال ما أسمته ”اكتساح المحليات”، مطلقة وعودا بتخفيض الضرائب المحلية في كل البلديات التي يفوز بها مرشحوها. ويرى المراقبون أن ارتفاع نسبة المقاطعة جاء ليؤكد الاستياء الكبير الذي يشعر به الفرنسيون من سياسة الرئيس فرانسوا هولاند، الذي ارتكز في حملته الرئاسية على انتقاد سياسة الرئيس نيكولا ساركوزي، سيما أسلوب البذخ الذي اعتمده، معتبرا أن ساركوزي ساهم في تقسيم فرنسا إلى مجتمعين، نخبة صاحبة الحظوة وعامة الفرنسيين الكادحين، غير أن المعلقين السياسيين الفرنسيين شددوا على أن سلسلة الفضائح الشخصية التي ميزت فترة حكم فرانسوا هولاند شغلت الرأي العام الفرنسي أكثر مما شغلهم تجسيد الوعود الاقتصادية التي التزم بها هولاند، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة البطالة وإقلاع الاقتصاد الفرنسي. وأكد آخر سبر للآراء على تراجع كبير في نسبة الثقة التي يمنحها الفرنسيون للرئيس هولاند وطاقم حكومته، حيث بلغت النسبة أدنى مستوياتها في تاريخ رؤساء فرنسا، إذ بلغت 20 بالمائة وفقا لمعهد ”بي في أي” لصالح جريدة ”لوباريزيان”.
