فندت قيادة حزب ”جبهة القوى الاشتراكية” ما وصفته إشاعة، ترددت على نطاق واسع وتفيد بأن الزعيم الروحي للحزب، حسين آيت أحمد، يوجد بحالة صحية حرجة أو أنه قد نقل على جناح السرعة إلى المستشفى بسويسرا لتلقي العلاج. وقال المكلف بالإعلام في الأفافاس، يوسف أوشيش، ل«الخبر” إن ”ما تداول إزاء نوبة مرض مفاجئة طالت الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، لا أساس له من الصحة”. وتابع أوشيش: ”ما يتردد مجرد إشاعات وكلام لا سند له من الحقيقة.. آيت أحمد أطال الله عمره، بصحة جيدة ببيته ولم يتنقل إطلاقا إلى المستشفى”. ورد أوشيش على سؤال حول الجهة التي يمكن أن تكون وراء إشاعة مرض آيت أحمد والهدف من إطلاقها، بالقول: ”السؤال يطرح على هذه الجهات وليس علينا”. وتداولت، صبيحة أمس، إشاعة مرض الزعيم الأول للأفافاس، في أوساط مثقفين وسياسيين، على أن آيت أحمد يكون قد نقل إلى مشفى بمنطقة إقامته بسويسرا، جراء نوبة مرض مفاجئة، لكن الإشاعة نفتها قيادة الحزب، ولم يعرف لحسين آيت أحمد ظهور، منذ فترة طويلة، ليعلن انسحابه من قيادة الحزب، وعدم ترشحه لمؤتمره الذي نظم شهر ماي 2013، حيث قرئت له رسالة، دعا فيها مناضلي الأفافاس إلى الحفاظ على الموروث التاريخي لأقدم حزب معارض بالجزائر. وقبل أمس، تواترت أخبار في فترات متباينة عن ”نقل آيت أحمد إلى المستشفى” بسويسرا، لكنها اعتبرت نقلات علاجية عادية، ما دفع المتتبعين إلى التعاطي مع الخبر الجديد أمس، بكثير من الجدية، بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 87 سنة، واتخذ من سنه، مستندا لما أسماه ”دورة الحياة” التي دفعته إلى التخلي عن قيادة الحزب والنصح بتبني قيادة جماعية، في مؤتمر لم يحضره وحضر بدله ابنه. آيت أحمد أبان عن استمرار شغفه بالسياسة، مثلما أورده في بيان الاعتزال، ربيع العام الماضي، وقال إن هذا الشغف ”لازال متقدا مثلما كان عليه الحال في السبعينات''، في تأكيد منه أنه السياسي الذي لا تقتله السياسة ذاتها، طالما أن عجلة التاريخ أكدت أنه حكم عليه بالإعدام مرة، في عهد الرئيس أحمد بن بلة (1963) لكنه أفلت منها وفر إلى لوزان السويسرية بعد أن دبر انقلاب 63 رفقة العقيد امحند ولحاج. لم يغير آيت أحمد من مبادئه النضالية طيلة 70 سنة، لكن المواقف التي يبديها الأفافاس منذ فترة وجيزة، وخاصة قبيل الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، أهلته لأن يكون مدعاة تساؤل، بدءا ب«اللاموقف” من الرئاسيات، ثم المواقف من تعديل الدستور، ونشاط المعارضة، ضمن تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي شارك بندوتها الشهر الفارط بمازافران، ثم شارك في مشاورات تعديل الدستور التي قادها أويحيى وانتهت أمس، ويعمل حاليا على التحضير لندوة إعادة بناء الإجماع الوطني، التي حاكتها السلطة، ممثلة في أحمد أويحيى بإيجابية.
