أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، عشية اليوم، بايداع محامية معتمدة لدى مجلس قضاء عنابة، الحبس المؤقت، مع وضع محامية اخرى تشتغل بنفس المجلس القضائي رفقة شخص ثالث تحت الرقابة القضائية الى حين اتمام مجريات التحقيق في الفضيحة التي هزت قطاع المحاماة بولاية عنابة. وتوبعت المحامية التي هي محل ايداع بسجن عنابة، بتهم ثقيلة، منها النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وجنحة حلول مخل وظيفة عمومية بطريقة غير شرعية، ممثلة في هيئة الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري.
توقيف المحامية التي لا يتجاوز سنها 36سنة ، تم اثر ورود شكوى من طرف بعض المواطنين الى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، يتهمون في مضمونها محاميتين تشتغلان بمجلس قضاء عنابة، تعرضوا من خلالها الى عمليات نصب واحتيال وسلبهم أموال باهضة تتراوح بين 250 و 300 مليون سنتيم حسب كل مستفيد من سكن.
وقد خضعت المحاميتين رفقة شريكهما الى استجواب منذ حوالي شهر ونصف الشهر من طرف النائب العام شخصيا، الذي أحال الملف مباشرة وبامرية نيابية الى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي وججها بدوره الى الفرقة الجنائية لأمن عنابة لاستجواب جميع الاطراف من بينهم ادارة الديوان الوطني للترقية العقارية لناحية عنابة بصفته طرفا مدنيا و 60 ضحية تعرضت خلال فترة الى عمليات نصب واحتيال مبرمجة من طرف المحامية ومرافقيها.
وحسب مصدرنا، فقد استند قاضي التحقيق خلال مراحل استجواب المحامية وزميلتها وشريكهم و 06 ضحايا آخرين، الى قرائن ادانة للمحامية وشركاءها، باستغلاله لسجل المكالمات الهانفية والرسائل النصية المتبادلة بينها وبين الضحايا وشركائها، اضافة الى تسليمها للضحايا تعهدات واستفادات مسبقة تم نسخها من ادارة الديوان الوطني للترقية العقارية من اجل منح الضحايا تراخيص بالاستفادة من سكنات اجتماعية وأخرى شاغرة من الممتلكات المسترجعة من طرف الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري خلال استفادة الديوان من قرارات وأحكام منازعات بطرد المستولين عليها.
وأظهرت مراحل استجواب المتهمة الرئيسية رفقة شركاءها الى توقيعها على تعهدات والتاشير عليها بختمها الخاص كمحامية بمبالغ مالية متفاوتة، فمنهم من سلمت له تعهدات بمبلغ يتراوح بين 250 مليون سنتيم الى حدود 500 مليون سنتيم.
كما حصل القضاء على اعترافات شهود، باستغلال المحامية لمكتبها لاستقبال الضحايا واخطارهم بانها على علاقة متينة بمسؤولين نافذين في دائرة عنابة وديوان الترقية والتسيير العقاري يمكنها من الحصول بسهولة على سكنات ضمن البرامج السكنية المنجزة عبر كامل اقليم الولاية، وقد مكنتها عملية النصب التي مارستها طيلة فترة طويلة قبل الايقاع بها من طرف مصالح الامن من تحصيل مبالغ مالية هامة تم اقتسامها مع شركاءها وصل الى حدود 13 مليار سنتيم حسب وصولات التعهد الموقع من طرفها والمتحصل عليها من طرف قرابة 60 ضحية.
وسيتم في الايام القادمة، استكمال اجراءات التحقيق وسماع أطراف آخرين على علاقة بهذه المحامية، من بينهم شخصيات قاموا بمساعدتها على ممارسة النصب والاحتيال على ضحايا من بينهم من لديه مستويات علمية، سيما وان التحريات بينت حصول المحامية على وثائق ومستندات رسمية لها علاقة بادارة الديوان الترقية والتسيير العقارية سمحت لها من تحرير شبه استفادات مسبقة لسكنات ومحلات تجارية قامت ببعها بمبالغ مالية هامة.
مراحل استجواب بعض الاطراف التي سيتم استدعاؤها لاحقا من طرف القضاء لسماعهم ومواجهته بالمتهمين الرئيسيين سيكشف عن معطيات خفية من بيها العلاقات المشبوهة للمحامية بمسؤولين على مستوى دائرة عنابة و دبوان الترقية والتسيير العقاري.
