ارتكب جزائريون ما يزيد على 91 ألف مخالفة تتعلق بتدابير الحجر الصحي المقررة من طرف السلطات، وفق ما أحصته مختلف وحدات الدرك الوطني خلال العام الماضي. كما وضعت ذات المصالح أزيد من 25 ألفا و500 مركبة في المحشر وسجلت تفشي ظاهرة المضاربة بالأسعار واحتكار المواد الأساسية والغش في المبادلات التجارية، حيث بلغ عدد المخالفات المسجلة 10 آلاف و779 مخالفة ارتكبها قرابة 20 ألف شخص، انتهزوا فرصة الأزمة الصحية لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين. وقد بلغ حجم المحجوزات أكثر من 9400 طن من المواد الغذائية، وأزيد من 57 ألف وحدة من المواد الصيدلانية وما يفوق 61 ألف وحدة من محاليل التعقيم. كشف رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، العقيد حروش منير، أمس، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مختلف نشاطات الجهاز خلال العام الماضي، أن نسبة كبيرة من جرائم القانون العام المرتكبة خلال عام 2020 تتعلق بالإخلال بتدابير الحجر الصحي (41 في المائة)، وهو ما يترجم تضاعف عدد الجرائم بقرابة 100 في المائة والتي بلغت أزيد من 206 ألف فعل إجرامي. وشهد عام 2020، الذي تزامن مع الأزمة الصحية العالمية، ارتفاعا في عدد القضايا الإجرامية المسجلة مقارنة بسنة 2019. ومهما كانت طبيعة القضايا المعالجة، فجميعها سجل ارتفاعا على غرار الجنح التي ارتفعت بما نسبته 45.08 في المائة، وكذا المخالفات التي بلغت أزيد من 200 ألف مخالفة وكذلك الجنايات التي ارتفعت ب0.85 في المائة مقارنة بعام 2019، حسب ما كشفه ذات المسؤول بالجهاز الأمني. ولعل إجراءات الحجر المنزلي التي بدأ إقرارها منذ شهر مارس من عام 2020 ساهمت بشكل أو بآخر في تقليل جرائم القتل العمد ومحاولة القتل، إذ سهّلت القيود المفروضة من طرف السلطة من مهام الأجهزة الأمنية، وهو حال مصالح الدرك الوطني التي سجلت انخفاضا بنسبة 1 في المائة فيما يخص جرائم القتل العمد، وتراجعا كذلك في عدد الضحايا من 213 قتيل خلال عام 2019 إلى نحو 169 قتيل خلال العام الماضي. وبما أن عام 2020 كان استثنائيا جراء الجائحة التي فرضت على الجزائريين المكوث في البيت لساعات، قفزت الجرائم المرتكبة بوسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال بشكل مذهل، وبلغت 1362 قضية فيما لم تتجاوز 843 قضية خلال 2018. وأوضح العقيد حروش منير أن قضايا القذف والسب عبر الفضاء الافتراضي هي الأكثر بإحصاء 350 قضية، تليها جرائم ضد الأمن العمومي، ثم الأفعال الماسة بالحياة الخاصة وإفشاء الأسرار والابتزاز والنصب والاحتيال والاستغلال الجنسي وقضايا مشابهة.. وجميعها تورط فيها أكثر من ألف شخص. أما "إرهاب الطرقات" فقد تراجعت حدته مقارنة بالسنوات الأخيرة، وهو ما أكده رئيس قسم أمن الطرقات، المقدم ربيعي عبد الكريم، بتسجيل انخفاض بنسبة فاقت 12 في المائة، حيث أحصت مصالحه 9195 حادث توفي إثرها 2294، فيما جرح قرابة 10 آلاف شخص، وهو عدد مرتفع يعادل قتيل كل 4 ساعات. ولا تزال عصابات الأحياء أو ما يطلق عليهم بلغة القانون، جمعيات الأشرار، تهدد حياة المواطنين المقيمين داخل التجمعات السكانية، إذ ارتفع عدد جمعيات الأشرار المفككة بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2019، بينها 46 عصابة أحياء تم تفكيكها منذ شهر أوت الماضي فقط. وتشير ذات الإحصائيات إلى ارتفاع طفيف في الجرائم المنظمة بنسبة 3 في المائة، كالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية والأسلحة والذخيرة. وبلغة الأرقام، كشف العقيد ذاته عن حجز أزيد من 62 ألف طن من الكيف المعالج، بينها 3 أطنان لفظتها أمواج البحر، فيما قارب عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة 2 ملايين قرص، و11.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين و114 شجيرة من نبتة القنب الهندي. وفي رده على سؤال "الخبر" حول أسباب عودة ارتفاع الكميات المحجوزة من مادة القنب الهندي المنتجة لدى الجارة الغربية، خلال السنتين الأخيرتين، قال رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني إن "قيادة الدرك الوطني لها مخططات أمنية خاصة بمطاردة الشبكات الإجرامية الناشطة على الحدود، وكل مخطط يتم تحيينه وإعادة النظر فيه دوريا وفق المستجدات التي تكشفها التحقيقات الأمنية، وهو حال مخطط "لالة مغنية" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016، بحفر خندق على طول الشريط الحدودي الغربي".
