قطع والي وهران، السيد عبد الغني زعلان الشك باليقين من خلال إعلانه الرسمي بأن القطاع الاقتصادي بالولاية سيتعزز بشكل رسمي بما لا يقل عن 17 منطقة صناعية جديدة سيتم توزيعها على عدد من البلديات المعنية في مجال الاستثمار، وفق إمكانياتها وبناها التحتية. وعلى هذا الأساس، فإن تسجيل إنشاء هذه المناطق الصناعية سيتم بناء على دراسات تقنية عملية وواقعية، استجابة للعديد من طلبات الاستثمار التي تلقتها مصالح الولاية من قبل المستثمرين الفعليين وكذا رؤساء العديد من البلديات الذين اقتنعوا بأهمية عملية الاستثمار على مستوى بلدياتهم، لما لها من نفع كبير في استحداث مناصب الشغل والتقليل من شبح البطالة الذي يعاني العديد من الشباب وحاملي المشاريع. وفي هذا الإطار، أصبحت أمام رؤساء البلديات الفرصة مواتية لاقتراح إنشاء المناطق الصناعية الجديدة أو توسيع تلك المتواجدة على مستوى تراب البلدية، أو حتى إنشاء منطقة ثانية وفق الرغبات والاحتياجات والإمكانيات المتاحة، وهو الأمر الذي بإمكانه منح فرص جديدة لبعث وتيرة النمو بالبلدية المعنية على المستوى المحلي. ومن هذا المنطلق، فقد أكد والي الولاية بأن المصالح المركزية منحت الموافقة الفعلية من أجل إنشاء هذه المناطق على مستوى بلديات بوفاطيس وسيدي بن يبقى وبير الجير وارزيو والعيايدة ومسرغين وعين البية، كمرحلة أولى من أجل العمل ميدانيا على توفير مناصب شغل جديدة وتقريب مناطق الاستثمار من الموطن، والبعث المتجدد للاستثمار في الولاية التي تعرف حركة كبيرة في جميع مجالات التنمية المحلية والنشاط الصناعي والاقتصادي بمختلف أشكاله. وسيتم تسيير المناطق الصناعية الجديدة التي سيتعزز بها النسيج الصناعي في ولاية وهران، من قبل شركات تسيير المناطق الصناعية، وفق توجيهات الوزير الأول، كما سيشرع في التحضير لتهيئة المناطق التي ستستحدث بها هذه المناطق بداية من السنة المقبلة 2016. وتم في هذا الشأن، توجيه المستثمرين إلى المصالح المعنية على مستوى مديرية الصناعة والمناجم التي ستتكفل بدراسة الملفات والرد عليها في آجال محددة تفاديا للتعطل والبيروقراطية التي من شأنها تعطيل الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها الولاية، وهو الأمر الذي جعل الوالي يؤكد في أكثر من مناسبة، أن ولاية وهران بحاجة إلى استثمارات كبرى تعتمد على الطاقات المحلية. وقد سبق للعقار الصناعي أن تدعم في المنطقة بإنشاء منطقتي نشاط صناعيتين على مستوى بلديتي مسرغين وحي النجمة ببلدية الكرمة. فبخصوص منطقة نشاط بلدية مسرغين التي تمتد على مساحة إجمالية تعادل 120 هكتارا، بإمكانها أن تتوسع إلى غاية 300 هكتار، حسب عدد طلبات الاستثمار الموجهة في هذا الشأن، حيث أنها إلى غاية الآن تلقت 37 طلبا تم قبولها كلها وما على المستثمرين سوى الانطلاق في أشغالهم التي تتعلق أساسا بالاستثمار في المجال الصيدلاني وشبه الصيدلاني والغذائي. أما بالنسبة لمنطقة نشاط النجمة ببلدية الكرمة، فإن المستثمرين بها مدعوون إلى الاستثمار في المجال الصناعي والعمل على الاستجابة الكلية والفعلية لاحتياجات الولاية، في هذا المجال الذي تعول السلطات العمومية المحلية عليه كثيرا في إعادة بعث القطاع وخلق الثروة والتقليل من حجم البطالة المتفشية في أوساط الشباب العاطل، بالتالي تمكين كل الطاقات الحية في المجتمع من إثبات وجودها عن طريق العمل البناء والخلاق للثروة. وقامت مصالح مديرية الصناعة والمناجم من جهتها، بتحضير بطاقة تقنية جديدة من أجل توفير المناخ المناسب لمختلف فرص الاستثمار المتاحة على مستوى الولاية وضمان التوازنات المالية وتنويع موارد المداخيل المالية، بالتالي استحداث مناصب الشغل المنتظرة، حيث أصبح من واجب كل مستثمر الاستجابة لهذه المعايير، خاصة أن الإجراءات المتعلقة بالتقرير المالي المقدم من قبل المؤسسة المعنية بالاستثمار يجب أن تكون مطابقة للتقرير التقني وإمكانيات العقار الصناعي لحجم المشروع، وهو الأمر الذي جعل المصالح الولائية تعمل على مطابقة كامل المشاريع المقترحة على مديرية الطاقة والمناجم، وفق البرامج الجاري إنجازها على أرض الواقع، وتفادي تضييع الوقت من خلال إجراء الدراسات التقنية أو إعادتها بسبب عدم مطابقة المشروع للموقع المختار من أجل التجسيد الميداني، كما حدث في العديد من المرات والحالات.
