ثمن عامر بني عامر، المدير العام للمركز الأردني "الحياة" لتنمية المجتمع المدني، الشراكة القائمة بين الجزائر والأردن في مجال تفعيل عمل الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، موضحا أن ذلك التعاون كفيل بالرقي بمفهوم حماية الطفل على المستوى العربي، بفضل تبادل الخبرات بين الدولتين، لكل واحدة ميزاتها الخاصة في التعامل مع مختلف القضايا التي تمس الطفل. وفي حديث خص به "المساء"، أكد المتحدث أن للجزائر مسيرة طويلة وخبرة هامة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، حيث قال: "لدى نزولنا ساحة المجتمع المدني في الجزائر، لمسنا مدى اهتمام هذه الهيئات بتلك الفئة الهشة من المجتمع، فئة حساسة تستدعي عناية خاصة بحمايتها ومرافقتها وصد كل خطر محدق بها. وأضاف المتحدث أن الشراكة على المستوى العربي تهدف إلى تطوير منظومة الحماية في المنطقة العربية لحماية حقوق الطفل، وتلك الشراكة حسب المتحدث، تتجسد في ورشات تكوينية بين الجزائر والأردن من خلال مراكز خاصة لتنمية المجتمع المدني، لتبادل الخبرات واستعانة كل دولة بمراس الدولة الثانية. وعلى صعيد آخر، أبدى مدير المركز أن الإنجازات التي قامت بها الجزائر من خلال تفعيل القوانين التي تحمي الطفل وتعزيزها وتفعيلها من خلال الجمعيات والهيئات الحكومية وغيرها، تستدعي الوقوف أمامها والتأمل فيها واتخاذها كتجربة، ويضيف عامر أنه لعل ذلك التعاون بين الجمعيات والهيئات الأمنية والحكومية في الجزائر هو ما حقق تلك القفزة النوعية في هذا المجال، فلابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار وإسقاط التجربة على جمعيات أردنية ناشطة. وفي هذا الخصوص، قال السيد عامر؛ الجمعيات بمثابة الحلقة الواصلة بين الطفل والهيئات الأمنية التي تعمل على ردع كل معتد على حق تلك الفئة الهشة، وعلى هذا الأساس يتضح دور كل طرف. فالجمعية لها دور الإبلاغ والتكفل الأولي والمرافقة وتقريب الضحية أو الجانح من خبراء نفسانيين، واقتراح قوانين جديدة تدافع عن الطفل، لأن الجمعية حسب مدير المركز، لها ذلك "الاحتكاك العفوي" مع الطفل، فهي تعرف حقيقة ما يستحقه، ثم يأتي دور المؤسسات الأمنية لتفعيل تلك القوانين وتطبيقها ومعاقبة الجاني الذي تعدى على حق الطفل. الجدير بالذكر يقول المتحدث أن الدورات التكوينية التي تمنحها تلك المراكز، على غرار مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، حسبما يشير إليها اسمها، هي بناء القدرات في إعداد مدربين أكفاء لهم القدرة في نقل حق الطفل لفريق الجمعية، إلى جانب تلقينها أساليب "التحكم الإداري"، وكل ما يتعلق بجانب التسيير والمال داخل المؤسسة، لأنه أمر جد هام ومهم لبقاء مؤسسة مهما كان طابعها، كإدارة المال واستغلال الطاقة البشرية العامل في تلك الهيئات.
