قررت مصالح ولاية وهران تعويض حوالي 200 تاجر من أصحاب المحلات التي لاتزال متواجدة أسفل عمارات ومبان قديمة مهددة بالانهيار، والتي تم ترحيل سكانها منذ أشهر في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بمدينة وهران، فيما لم يتم الكشف عن قيمة التعويضات أو كيفية حصول التجار على هذه التعويضات أمام الصعوبات التي واجهت السلطات المحلية لإقناع التجار. لاتزال عشرات المباني القديمة بمدينة وهران التي تم إخلاؤها من السكان خلال عمليات الترحيل التي شرعت فيها مصالح ولاية وهران منذ سنتين، تشكل تهديدا على المواطنين بسبب تواصل تواجدها رغم صدور قرارات الهدم بخصوصها. وقد كشف مصدر بدائرة وهران أن مصالح الولاية بالتنسيق مع الدائرة وبلدية وهران، كانت قامت بتنظيم خرجات ميدانية بعد قرار والي وهران السيد عبد الغني زعلان بتشكيل لجنة ولائية قامت بجرد كامل المحلات المتواجدة أسفل العمارات القديمة بالتنسيق مع المندوبيات البلدية، والتي قامت بالتحقق من الوثائق التي يحوزها أصحاب المحلات الذين رفضوا في السابق عملية الترحيل ومغادرة محلاتهم التجارية، حيث دخلت مصالح الدائرة والولاية في مفاوضات لإقناع أصحاب المحلات بالتعويضات المقترحة، في وقت كان بعض التجار طالبوا بتعويضات تعجيزية لا يمكن تحقيقها، حيث طالب أكثرهم بشقق وبقطع أرضية كتعويض. وكانت جريدة «المساء» قامت في وقت سابق، بالتحقيق حول الملف، حيث زارت حي المدينة الجديدة الذي يضم عشرات المحلات التي لاتزال متواجدة أسفل عمارات ومبان قديمة تم إخلاؤها، والتي لم يتبق منها سوى المحل التجاري بعد انهيار أجزاء هامة من هذه البنايات، كشارع معطى محمد الحبيب، نهج معسكر بمندوبية سيدي البشير، وشارع الجيش الوطني الشعبي بمندوبية المقراني. ورغم هذه الخطورة على زبائن المحلات لاتزال تُعرض السلع وسط إقبال كبير من المواطنين الذين يتجاهلون درجة الخطر المحدق بهم خاصة خلال الفترة الحالية، التي تتزامن واقتراب شهر رمضان، حيث تخصص جل هذه المحلات لبيع الأواني والمستلزمات المنزلية والتمور والتوابل. وحول الموضوع أكد تاجر أنه يملك محلين تجاريين بقلب المدينة الجديدة، وثمنهما لا يقل عن 16 مليار سنتيم، موضحا أن كل ما تقدمه السلطات الولائية لا يمكنه تعويض خسارته في حالة هدم العمارة المتواجدة وسط أكبر تجمع تجاري بالولاية، وهو نفس ما ذهب إليه معظم التجار الذين تحدثنا إليهم، مطالبين السلطات المحلية بتقييم الثمن الحقيقي لمحلاتهم، فيما أكد تجار آخرون أنهم يرفضون الخروج، واقترحوا أن تقوم السلطات بمنحهم الرخص؛ قصد استغلال المباني التي يتواجدون أسفلها. وعن الخطورة التي تشكلها المباني على زبائن المحلات أكد بعض التجار أنهم قاموا بتقوية الدعامات الإسمنتية للمحلات والسقف لمنع الانهيارات فوق رؤوس الزبائن. ولاتزال السلطات تواجه نفس المشكل، خاصة مع اقتراب عملية ترحيل حوالي 3000 عائلة من الحائزين على مقررات التخصيص المسبق من السكن إلى سكنات جديدة، والموزعين على 8 مندوبيات بلدية بوهران، متواجدة بكل من سيدي الهواري، سيدي البشير، المقراني، المقري، ابن سينا، البدر، الحمري والصديقية، والتي تتواجد بها هي الأخرى عشرات المحلات التجارية أسفل المباني القديمة.
