انتعشت ورشات البناء بمختلف مشاريع البناء والعمران بالعاصمة في الفترة الأخيرة وهو ما أرجعه المختصون والمقاولون إلى توفر مواد البناء بالكميات والمواصفات المطلوبة بالإضافة إلى مبادرة السلطات المحلية لولاية الجزائر بتنظيم سوق مواد البناء ووضع حد للاحتكار والمضاربة التي كانت تعرفها بعض هذه المواد على غرار الحديد والأجر وحتى الرمل، لكن بالمقابل خابت آمال العديد من الجزائريين الذين توقعوا انخفاض أسعار العقارات على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي كانت السبب المباشر في انخفاض أسعار مواد البناء حيث لا تزال المضاربة قائمة في مجال بيع وشراء العقارات حتى الإيجار بقي بعيدا عن متناول الطبقة المتوسطة وهو ما دفع بالمختصين إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لتنظيم السوق وتحقيق أهداف البرامج الحكومية الهادفة إلى توفير مسكن لائق لكل مواطن جزائري، وقصد وضع حد لكل محاولات المضاربة والاحتيال تقرر إنشاء فرق متابعة تعهد لها مهمة مراقبة ورشات البناء وغلق تلك المخالفة للقانون. وكشفت لنا الزيارة الميدانية التي قمنا بها لعدد من مواقع بيع مواد البناء ذلك الانتعاش في هذا القطاع الذي شهد ركودا لعدة سنوات وغلب عليه طابع البيع بالتقسيط الذي قد يدوم لعدة سنوات على حد تعبير أحد البائعين الذي صرح أنه كان يفكر في تغيير نشاطه التجاري بعد أن تعذر عليه توفير السيولة المالية لشراء مواد البناء حيث كان ملزما ببيع بضاعته دون أن يتحصل على مستحقاته وذلك من خلال التعامل مع عدد من المقاولين الذين هم كذلك لا يمكنهم دفع ديونهم لدى بائعي مواد البناء إلا عند الحصول على مستحقات الأشغال التي يقومون بها، لكن بعد الأزمة المالية العالمية انخفضت أسعار العديد من المواد على غرار الحديد الصلب والحديد المعد للبناء والإسمنت وهو الأمر الذي أعطى فرصة جديدة لانتعاش تجارة مواد البناء التي بلغت مع مطلع السنة الجديدة 60 بالمائة، ولوضع حد للاحتكار والمضاربة دعت جمعية المقاولين إلى التحلي باليقظة والابتعاد عن المضاربة بعد أن ثبت أن بعض المقاولين يقومون بتخزين كميات من مواد بناء كأنواع الحديد المستغلة في البناء وذلك بغرض رفع أسعارها عند انخفاض العرض عن الطلب ترقبا لعودة الأسعار العالمية إلى مستوياتها المعهودة. ورشات البناء هي الأخرى تشهد هذه الأيام انتعاشا ملحوظا بعد عودة النشاط بها طوال أيام الأسبوع ويقول أحد العمال بها أنه تم استدعاؤه منذ نهاية السنة الفارطة لمواصلة عمله بورشة لبناء مسكن خاص بعد أن غادرها منذ أكثر من ستة أشهر بسبب عزوف المقاول على إتمام الأشغال كونه لم يتفق مع صاحب المسكن اثر ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة العديد منها مع مطالبة المقاول صاحب المسكن برفع تكليف الأشغال، لكن حاليا يتم تزويد الورشة بمختلف المواد الضرورية ليبقى الرمل المنتوج الوحيد الذي يشهد ندرة وتذبذبا في الأسعار. الأشغال من جهتها عادت إلى باقي المشاريع كتعبيد الطرقات وترميم العمارات القديمة وهو ما استحسنه السكان الذين لطالما انتظروا انطلاق أشغال التهيئة. غير أن الانشغال المطروح حاليا هو عدم تأثر أسعار السكنات وحتى الإيجار بالانخفاض الذي مس مواد البناء وفي هذا السياق يقول المقاولون الذين تقربنا منهم أن الأسعار الجديدة لم تكن لها التأثير الفوري على السعر النهائي للسكنات الجديدة الذي واصل ارتفاعه بسبب المضاربة والأسعار المرتفعة للعقار وفي هذا الصدد صرح المقاول عبد الرحيم ل "المساء قائلا : "بالفعل لقد سجل تراجع في أسعار بعض مواد البناء مثل الحديد المسلح الذي انخفض سعر القنطار منه إلى 4200 دج على مستوى أسواق الجملة بعد أن تجاوز 12000 دج في بداية السنة الفارطة إلا أن هذا التراجع لم تكن له انعكاسات مباشرة على السعر النهائي للسكن الذي من المحتمل أن يستقر في مستويات جد عالية إذا ما واصل السماسرة عملهم كوسطاء بين البائع والمشتري كون سعر السكنات بالجزائر لم يتماشى يوما مع أسعار مواد البناء بما أنه محدد من طرف أشخاص معينين استفادوا من الثغرات القانونية وغياب الرقابة لفرض قانونهم الخاص بسوق العقار بالجزائر مضيفا أن حجتهم في ذلك هو ارتفاع أسعار الأوعية العقارية. من جهة أخرى يقول زميل آخر له في المهنة أن كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بخصوص تعديل أسعار مواد البناء تبخرت إما بسبب رفض المصانع بتموين المقاولين بالكميات المطلوبة من المنتجات وهو ما يفسر ندرة هذه المواد خصوصا بالمناطق الداخلية والحديث هنا يخص مادة الاسمنت، الآجر وحديد البناء وبالتالي "نسجل نحن تأخرا في آجال إنجاز المشاريع ونجبر على اقتناء هذه المواد من السوق الموازية الأمر الذي يجعلنا نطالب برفع تكلفة المشاريع وندخل في محادثات طويلة مع المستفيد قد تدوم لسنوات قبل قبول تعديل قيمة تكاليف الانجاز"، بالإضافة إلى المضاربة التي يمارسها بعض الناشطين في القطاع العقاري وتوزيع هذه المواد شكلت جزءا هاما ومسؤوليته في استقرار أسعار السكنات في مستويات بعيدة عن متناول عدة شرائح من المجتمع. وعلى صعيد آخر كشف صاحب مشروع مختص في إنجاز شقق رفيعة المستوى بمنطقة الجزائر العاصمة بوجود شكل آخر من المضاربة ساهم هو أيضا في ارتفاع أسعار السكنات رغم توفر المواد الأساسية في البناء ويتعلق الأمر بارتفاع سعر المتر المربع للعقار فمنذ سنوات قليلة فقط كان سعر شقة من ثلاث غرف بمنطقة عين النعجة على سبيل المثال يتراوح ما بين 2 إلى 5,2 مليون دج لأن سعر المتر المربع كان لا يتجاز 8000 دج غير أنه حاليا لا يمكن الحصول على نفس المسكن بسعر يقل عن 8 ملايين دج مضيفا إلى أنه اشترى مؤخرا وعاء يمتد على مئة متر مربع بنفس المنطقة بسعر 30 ألف دج للمتر المربع الواحد.
أصحاب البنايات الفردية يستغلون فرصة انخفاض الأسعار استفاد أصحاب البنايات الفردية على غرار مؤسسات البناء والأشغال العمومية من انخفاض أسعار مختلف مواد البناء الأمر الذي ساعدهم على توفير مخزون من حديد البناء لمواجهة أزمة جديدة في مواد البناء مستقبلا خاصة أولئك الذين استفادوا من مساعدات الدولة في البناء الذاتي في الوسط الريفي حيث زاد ترددهم على بائعي مواد البناء لاقتناء الحديد الذي انخفض سعره إلى 5200 دج للقنطار الواحد بعد أن ارتفع سعره منتصف السنة الفارطة إلى 12000 دج بالسوق الموازية وهو ما جعل البائعين يطلقون على هذه الفئة من الزبائن "غير العاديين" إذ غالبا مايفضل الخواص اقتناء مواد البناء خلال فصل الصيف كون أشغال البناء تنتعش خلال هذه الفترة من السنة بسبب ملائمة الظروف الطبيعية للعمل، لكن خوف هؤلاء الزبائن من عودة ارتفاع الأسعار جعلهم يتوافدون بكثرة على البائعين خلال الفترة الأخيرة لشراء ما يلزمهم من مواد البناء وتخزينها إلى غاية فصل الصيف على حد تعبير احد الزبائن الذي التقت به "المساء" وأشار إلى انه يتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة لذلك فضل اقتناء مواد البناء التي سيستغلها خلال فصل الصيف لترميم مسكنه، وعن سبب اختيار هذا الفصل من السنة أكد أن عملية إيجاد البنائين سهلة كما أن النهار سيكون أطول ولا يمكن للعمال ترك ورشة البناء لأي سبب قد تكون له علاقة بالظروف الجوية. أما بائعوا مواد البناء الذين ألفوا المضاربة في الأسعار وحققوا أرباحا طائلة السنوات الفارطة وقاموا منذ السنة الفارطة بتخزين كميات كبيرة من الحديد المسلح فهم اليوم يتخوفون من تكبد خسائر فادحة إذا ما لم تعد الأسعار إلى مستوياتها السابقة وهو الأمر الذي دفعهم إلى رفض نشر أسعار مواد البناء عند مداخل المستودعات أملا في ارتفاع الأسعار من جديد وهم يتتبعون يوما أخبار البورصات وفي اتصال يومي فيما بينهم في انتظار ارتفاع جديد للأسعار علما أن المنتوج الوطني من الحديد المخصص لبناء لا يغطي سوى 20 بالمائة من الطلبات الوطنية وهو ما يجعل الجزائر في تبعية للأسواق الخارجية الأمر الذي خلق تذبذبا في الأسعار إلى درجة قلما تستقر في نفس المستوى ليومين متتاليين.
الوكالات العقارية تتحين الفرص وتصطاد الزبائن الحديث عن أسعار السكنات والبيع والشراء لن يكون من دون أن نعرج على الوكالات العقارية التي انتشرت السنوات الفارطة بشكل ملفت للانتباه واستغلت فرصة استقرار العديد من الشركات الأجنبية لتضاعف أرباحها علما أنها تتباحث معهم لتأجير مساكن فخمة بأرقى أحياء العاصمة والدفع يكون بالعملة الصعبة طبعا، وتتراوح مستحقات الوكيل الواحد من هؤلاء بين 30 و45 بالمائة حسب نوعية الزبون الذي يوفره صاحب الوكالة لصاحب المسكن، وفي هذا الإطار يقول أحد الوكلاء العقارينن ممن تضرروا من أعمال هذه الفئة أنهم يستغلون كل الثغرات القانونية لاصطياد الزبائن بمختلف الطرق حيث يغلب على نشاطهم الرشوة وحتى الاحتيال في بعض الأحيان، كما أن العربون لمثل هؤلاء الوكلاء لا يرد مهما كانت قيمته.أسعار تأجير السكنات أو المحلات هي الأخرى بقيت في مستوياتها القديمة إذا ما لم نقل أنها ارتفعت مع مطلع هذه السنة خاصة إذا تعلق الأمر بمحل بإحدى البلديات الوسطى للعاصمة على غرار الشراقة، دالي إبراهيم أو الأبيار حيث لا ينخفض سعر الكراء عن 100 ألف دج شهريا حتى ولو كانت مساحته صغيرة فكل من صاحب المحل والوكيل الذي يتدخل في عملية التأجير يحاولان استهداف المؤجر من خلال تسهيلات وهمية في البداية وبعد تأجير المحل لفترة معينة يطالب صاحب المحل برفع قيمة الإيجار وإلا إخلاء المحل كونه على حد تعبيره مداخيله مرتفعة، وبما أن المستأجر يكون قد بدأ بنشاطه واستقطاب الزبائن فإنه يجبر على الرضوخ علما أن عددا كبيرا منهم يقومون ببعض أشغال الصيانة والترميم على حسابهم الخاص ولا يقوم المؤجر بالتعويض في حالة عدم الاتفاق على رفع قيمة الآجر، ونلمس الشيئ نفسه بالنسبة للسكنات الفردية ما عدا تلك التي تؤجر في الغالب للمؤسسات الأجنبية التي لا تنزل طلباتها عن الفيلات الفاخرة لتكون المقر الرسمي للشركة وأخرى تخصص كمسكن لممثل المؤسسة، كما أن آخر المعطيات حول نشاط الوكالات العقارية تشير إلى أنه من أصل 5400 وكالة عقارية نشطة 600 منها تعمل بطريقة غير قانونية وهو ما دفع بالسلطات العليا إلى تحرير مدونة جديدة تضم عدة قوانين ضابطة لنشاط الوكالات العقارية سيرى النور عما قريب. وعن سبب عدم تأثر أسعار السكنات والإيجار بانخفاض أسعار مواد البناء يقول الوكلاء أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى مشكل العقار وارتفاع أسعار المتر المربع الواحد.
فرق تحقيق لتفتيش ورشات البناء والتجمعات السكنية ستشرع مديريات التعمير لولايات الوطن بتوصيات صارمة من وزارة السكن والعمران في تشكيل فرق خاصة مهمتها المتابعة والتحقيق في ورشات البناء والتجمعات السكنية الجديدة حيث أسندت لهذه الفرق مهمة غلق الورشات غير القانونية والتحقيق في استئناف أشغال إتمام البنايات بعد أن انخفضت أسعار مواد البناء، وعن الفرق الجديدة أشارت مصادرنا من مقر وزارة السكن والعمران إلى أنها ستكون متكونة بين ثلاثة وأربعة أعوان حسب شكل وإقليم كل بلدية يترأسها مسؤول الفرقة الذي يقوم ببرمجة الخرجات الميدانية وتحديد نوعية المخالفات التي يتم مراقبتها، وهو المسؤول الوحيد الذي تعهد له مهمة مراقبة صحة مختلف التصاريح والمعلومات المقدمة من طرف صاحب الورشة. ويضطلع هؤلاء الأعوان بمهام زيارة ورشات البناء والتجمعات السكنية والقيام بالفحص والتحقيق مع استصدار الوثائق التقنية المطلوبة مع تطبيق قرارات غلق الورشات غير القانونية بمجرد الوقوف على المخالفات، كما تضم الفرق في تشكيلتها موظفين تابعين لمديرية التعمير والبناء وآخرين تابعين لمصالح البلدية وتتم المراقبة طوال أيام الأسبوع وحتى في العطل وفق رزنامة يتم إرسالها لمختلف المسؤولين على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني ومدير التعمير بالإضافة إلى مصالح الوزارة المختصة. من جهتها تتعهد مديريات التعمير بتوفير مختلف وسائل النقل والتقنية التي تسمح لهم بالتحقيق والمعاينة بالإضافة إلى الحماية إن اقتضت الضرورة حيث يمكن إرفاق فرق المتابعة بأعوان حفظ الأمن.
