طالبت اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية من السلطات العليا للبلاد تمديد مهمة عملها إلى غاية ال26 من الشهر الجاري لتمكينها من الحصول على جميع المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تمكنها من صياغة تقريرها النهائي، وأكد منسقها السيد محمد تقية ليلة أمس أن اللجنة لم تتلق أية طعون من طرف المترشحين. وذكر السيد تقية في ندوة صحفية نشطها في ساعة متأخرة من ليلة أمس بمقر اللجنة بالعاصمة أن اجتماع أعضاء اللجنة خلص الى رفع توصية إلى السلطات العمومية للمطالبة بتمديد المهلة المحددة لتسليم تقريرها النهائي وذلك حتى يتسنى لها الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية من اللجان البلدية والولائية. وأوضح المنسق أن اللجنة ستوجه طلبا إلى وزارة الداخلية قصد إصدار تعليمات الى السلطات المحلية لتمكين البلديات من جميع الإمكانيات المادية التي تسمح لها بإعداد تقاريرها وإرسالها الى اللجنة الوطنية السياسية لاعتمادها في التقرير النهائي، وأشار الى أن اللجان البلدية والولائية بحاجة الى وقت لإعداد تلك التقارير. ومن جهة أخرى أكد عقب إنهاء جلسات العمل التي عقدتها اللجنة لدراسة شكوى واحدة طرحها ممثلو ثلاثة مترشحين، تخص قضية الصور والجانب الشكلي لأوراق الانتخاب أن اللجنة لم تسجل أي احتجاج خارج ذلك الذي كان موضوع الاجتماع، وحسبه فإن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات انتهت بخصوص الشكوى موضع الدراسة الى اعتماد توصية تدعو فيها الإدارة إلى تفادي تكرار هذا الخلل مستقبلا ومراعاة وحدة المقاييس في شكل الأوراق. وكان ممثلو المترشحين محمد جهيد يونسي وعلي فوزي رباعين ومحمد السعيد اشتكوا وجود نسخ أوراق انتخاب خمسة مترشحين بصور خلفيتها رمادية في حين تم نسخ ورقة انتخاب خاصة بمرشح واحد بخلفية سوداء. وبعد أن اكد اقتصار الاجتماع على دراسة هذه الشكوى، أوضح في رده على استفسارات بعض الصحافيين الذين اشاروا الى حدوث تجاوزات أن اللجنة لا يمكنها أن تتحرك إلا على أساس دلائل وقرائن تثبت حدوث تجاوزات وأنها لا يمكن للجنة التحرك على أساس أقوال مواطنين أو سياسيين أو صحافيين. وحول موقف الملاحظين الدوليين من العملية الانتخابية ذكر منسق اللجنة بالاجتماعات التي جمعتهم مع هؤلاء موضحا أنهم (الملاحظون) اعربوا عن ارتياحهم للأجواء التي تمت فيها عملية تحضير الانتخابات، واعتبرت التجربة الجزائرية في هذا المجال رائدة.
