تعيش بلدية غليزان، على وقع الانسداد منذ تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي، شهر ماي المنصرم، حيث بقيت المشاريع ومصالح المواطنين معطلة دون أي مؤشر على عودة نشاطه، رغم اتفاق الأعضاء المنتخبين على إعادة انتخاب مكلف بتسيير شؤون البلدية والمواطنين. تحصي بلدية غليزان 290 ألف نسمة، تتجمع أغلبها في أكبر أحياء بشميريك وبرمادية وزغلول، وتضم 6 مقاطعات، إضافة إلى 8 دواوير، إذ تتوفر كل مقاطعة على ملحقة إدارية تهتم بشؤون المواطنين، إضافة إلى المصلحة التقنية التي كانت تحمل على عاتقها أكبر مشكل تعاني منه عاصمة مقر الولاية، والمتعلق بالنفايات المنزلية. ومع اقتراب الدخول الاجتماعي، يطالب قاطنو البلدية بضرورة الإسراع في إعادة نشاط المجلس الشعبي البلدي المجمد، ولو بتركيبة مغايرة، للتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة منها الدخول المدرسي وتجهيز المطاعم المدرسية، إضافة إلى تحضير منحة الدخول المدرسي، في وقت تبقى كل مشاريع المخطط البلدي للتنمية معطلة، مع وجود حوالي 130 مليار سنتيم مجمدة، ناهيك عن تعطيل عمل كل اللجان، منها لجنة البناء والتعمير ولجنة المالية والاستثمار، وكذا لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضة والثقافة، على اعتبار أن عملها يرتكز أساسا على المداولات، حيث تعاني عاصمة مقر الولاية من مشكل رفع النفايات المنزلية، وغياب الإنارة العمومية، وانعدام المشاريع الترفيهية والنشاطات الصيفية. رغم نية أغلب الأعضاء المنتخبين في العمل بالقانون، والسعي إلى عودة نشاط المجلس الشعبي البلدي، إلا أن الأمور تبقى مبهمة إلى أجل غير مسمى، رغم أن أغلب المنتخبين أبدوا نيتهم في التكفل بشؤون المواطنين من مشاريع تنموية، واقتراح مشاريع مستقبلية للسنة المقبل. وأضاف بعض المواطنين الذين التقيناهم، أنهم لم يجدوا ردودا مقنعة عن عودة المجلس، حيث ينتظر الجميع عودة نشاط المجلس، في ظل الغموض الذي يكتنف هذا الانشغال الذي رهن تسيير المشاريع التنموية ومراعاة شؤون وانشغالات المواطنين.
