شرعت سلطات ولاية قسنطينة في اتخاذ الإجراءات العملية لحماية أراضي الدولة وأملاكها لاسيما الأراضي العمومية والخاصة، وكذا التابعة للجماعات المحلية، والأراضي التي يتم استرجاعها في إطار إعادة الإسكان. ووجه الوالي عبد الخالق صيودة، خلال ترؤسه اجتماعا حول تفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها، لاسيما القانون الجديد 13/23 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، تعليمات لرؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين المعنيين بضرورة عقد اجتماعات مع أعضاء المجالس البلدية والمصالح التقنية، للتعريف بهذا القانون والعقوبات المترتبة عن عدم الالتزام بأحكامه. وأعطى المسؤول، حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بالديوان، مهلة لرؤساء البلديات لاتخاذ إجراءات في حق المخالفين، خاصة ما تعلق بإصدار قرارات الهدم على المتعدين على أراضي الدولة، معتبرا أن قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يهدف إلى كبح ظاهرة فوضى العمران التي تفاقمت في السنوات الماضية. وأكد مدير التقنين والشؤون العامة، ومدير أملاك الدولة "شرق"، ومدير أملاك الدولة "غرب"، خلال عرض النصوص القانونية للمشروع، أن هذا الأخير يرمي إلى تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها، والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية، والعقوبات المطبقة في حال التعدي عليها. ومن جهة أخرى، وخلال التطرق الى القانون 02/24 المؤرخ في 26 فبراير 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، الذي يهدف إلى المساعدة في أخلقة الحياة العامة والقضاء على كل مظاهر الاحتيال، أمر صيودة، بالعمل على تفعيل دور التفتيش على مستوى البلديات، حيث أكد أن هذا القانون، جاء لتدعيم الآليات القانونية التي تساهم في أخلقة الحياة العامة التي وضع معالمها رئيس الجمهورية، ضمن أولويات برنامجه الرئاسي، فهو يمثل إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور في مختلف المجالات، مع تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناجمة عن هذه الظاهرة.
