يبدو أن ظاهرة اختطاف الأطفال ليست بالحجم الذي صورته بها بعض وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها، لدرجة حولتها إلى بعبع يخيف الكبار قبل الصغار، إذ كلما اختفى طفل إلا وسارعت إلى حبك سيناريو الاختطاف والتذكير بحالات سابقة مماثلة، ليظهر بعد سويعات أو في اليوم الموالي أن هذا الطفل اختفى اختفاء عاديا لأسباب عائلية. ولسنا هنا للتقليل من خطورة الظاهرة أو تبرير حدوثها لأنها محرمة دينيا ولا تجوز أخلاقيا ولا قانونيا، لكن جعل من ”الحبة قبة” كما يقول المثل قبل التأكد من الحالات، أمر يستدعي إعادة النظر في تناول وسائل الإعلام لمثل هذه الظواهر، وكيفية التطرق إليها بالعودة إلى المصادر الأمنية وباعتماد معلومات دقيقة ومؤكدة. وقد أثبتت الأيام أن معظم الحالات التي وقعت تندرج في إطار تصفية حسابات عائلية أو بين أشخاص يكون ضحاياها أطفال، حسب تقارير مصالح الدرك والأمن الوطنيين. إذن، الظاهرة وإن وجب محاربتها بكل حزم وصرامة قانون لردع مرتكبيها دون رحمة أو شفقة، لأن العلماء يقولون أن ردع شخص مجرم هو أمن لأمة، إلا أنها لا تستحق كل هذا التهويل الذي تكون نتيجته زرع الرعب والخوف في نفوس أبنائنا إلى درجة أنهم أصبحوا يخشون مبارحة البيت ويتملكهم الذعر وهم متجهون للمدارس، وكذلك أولياؤهم الذين عطلوا مصالحهم وأشغالهم من أجل مرافقة أبنائهم أينما اتجهوا. وأكثر من ذلك، أن هذا التهويل أعطى صورة مشوهة عن مجتمعنا، وكأننا مجتمع تجرد من قيمه وعقيدته وتقاليده وأصبح شغله الشاغل خطف الأطفال، صحيح أن الإساءة للأطفال سواء بالاختطاف أو غيرها من الممارسات الانحرافية الأخرى لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن أسبابها أو التسامح مع مرتكبيها، لكن المطلوب البحث عن أسباب الانحرافات في المجتمع، بدءا من دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وكذا العدالة التي عليها أن تتخذ من الصرامة مبدأ لاحياد عنه في تطبيق القانون على المجرمين.
