قال أمس وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الطيب لوح ، أن قانون العمل المزمع مناقشته خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري ، سيتم تكييفه وفق معطيات الأزمة العالمية الجديدة ، في حين كشف عن خلق 188 ألف منصب شغل في إطار المخطط الوطني للتشغيل ومحاربة البطالة ، وأكثر من 60الف منصب جديد في إطار المؤسسات المصغرة ، بينما تدعم صندوق ضمان القروض لفائدة الشباب ب10ملايير دينار خلال السنة الجارية ، و10ملايير دينار أخرى خلال العام المقبل· وأوضح الطيب لوح خلال الملتقى الدولي الثاني عشر للشبكة الدولية لمؤسسات التكوين والعمل الذي يهدف إلى المساهمة في ترقية العمل ، أن المعطيات و المستجدات العالمية المتعلقة بالأزمة الاقتصادية ،فرضت إعادة النظر في قانون العمل ، الذي حسبه من المفترض أن يأخد بعين الاعتبار هده المستجدات ، و انه سيتم تكييف قانون العمل بعد مناقشته خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري ، في الوقت الذي صرح فيه الوزير أن نسبة البطالة لسنة 2008 شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية8.11بالمائة ، ردها إلى جملة من المؤشرات ، أهمها عدد مناصب الشغل التي تم خلقها خلال نفس السنة مضيفاس أن الديوان الوطني للإحصاء بصدد تحضير ، إحصائيات نسبة البطالة ، التي سنتوقع أن تنخفض إلى تحت ال8,11 بالمائة لسنة 2007 وفي ذات السياق قال المسئول الأول عن قطاع العمل بالجزائر ، أن المخطط الوطني الجديد للتشغيل ومحاربة البطالة الذي دخل حيز التنفيذ في جوان ,2008سمح بخلق 188 ألف منصب شغل في مختلف الفئات ، وأكثر من 60الف منصب شغل جديد في إطار المؤسسات المصغرة ، إضافة إلى تدعيم صندوق ضمان القروض ب10ملايير دينار خلال العام الجاري ، تضاف إليها 10ملايير دينار أخرى بحلول ,2010 من اجل أحداث التوازن على مستوى البنوك التي سُجل بها اختلالات في منح القروض لفائدة الاقتصاديين الصغار· وبشان تأخر مناقشة النظام التعويضي ، أوضح لوح انه ،لن تتم مناقشة التعويضي ، إلا بعد استكمال القوانين الأساسية المنظمة لمختلف قطاعات العمل ، وكشف في هدا الصدد عن اعتماد 18 قانونا أساسيا ، في انتظار اعتماد 37 أخرى منظمة لمختلف قطاعات العمل بالجزائر ، مشيرا إلى إن المناقشات في إطار الثنائية والثلاثية ستناولها بالتفصيل في الاجتماع المقرر خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية ، كما فند ما أوردته النقابات المستقلة من رفض الوزارة الوصية للحوار ، وقال أن أبواب الحوار مع هده التنظيمات لا تزال جارية وستشارك في إعداد القوانين الأساسية·وفي رده حول سؤال تعلق بعدم استفادة المتقاعدين المتحصلين على اجر يقل عن 11الف دينار من الزيادة المقدرة ب5بالمائة ، أوضح الوزير أن الزيادات اُعتمدت بداية من جانفي الماضي ، فيما أعلن في سياق مغاير أن قيمة المشاريع الكبرى المتعلقة بالبني التحتية كالطريق السيار ، ومشروع المليون سكن ،قدرت بأكثر من 150مليار دولار·
