أجمع كل من رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة و الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون على أن اعتماد الورقة الواحدة خلال الاقتراع في تشريعيات 10 ماي المقبل "يضمن شفافية" هذا الموعد الانتخابي. و أكدت حنون خلال تجمع نشطته بقالمة أن اعتماد الورقة الواحدة التي طالبت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال عملية الاقتراع سيوفر "أدنى شروط الشفافية والمصداقية " للعملية الانتخابية. و سيمكن الاقتراع من خلال الورقة الواحدة حسب ذات المسؤولة السياسية من مراقبة مصادر تمويل الأحزاب لحملتها الانتخابية. و اعتبرت من جهة أخرى أن تشكيلة البرلمان التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي "أهمية كبيرة" مشيرة أن ذلك سيسمح ب" فتح نقاش حقيقي حول الدستور القادم للبلاد وطبيعة نظام الحكم". و من ناحيته أكد مناصرة أن ورقة الاقتراع الواحدة تعد "الضامن الأساسي لنزاهة تشريعيات ماي المقبل" معللا ذلك بقوله أن "اللجوء إلى الورقة الواحدة في الاقتراع تحمل أسماء وأرقام القوائم المرشحة للانتخابات القادمة من شأنه أن يقطع الطريق على بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعمدون إلى شراء أصوات الناخبين". و ركز رئيس جبهة التغيير في خطابه على فئة الشباب الذي اكد أنه "المستفيد الوحيد" من التغيير كونه سيحسن مستقبل البلاد من جميع النواحي داعيا الى "إنشاء صندوق للتكفل بقضايا الشباب يمول من عائدات النفط ويتم من خلاله صرف منح للبطالين". و من جهته أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني خلال تجمع له بولاية تبسة أن التصويت لصالح تكتل الجزائر الخضراء "يعني تزكية مشروع جزائر جيل الاستقلال". و اعتبر أن هذا الموعد الانتخابي يكتسي أهمية خاصة "كون أول وثيقة ستطرح للنقاش أمام البرلمان المقبل ستخص الدستور" مضيفا بأن التصويت لصالح تكتل الجزائر الخضراء "يعني المساهمة في تغيير دستور البلاد والمساهمة الفعلية من خلال تزكية مرشحي التكتل في تغيير دستور البلاد وتجسيد مشروع الخروج من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام حكم برلماني يضمن شفافية أوسع في تسيير شؤون البلاد". وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد قررت يوم الخميس مواصلة تجميد نشاطها لغاية اليوم الأحد احتجاجا على "إصرار" وزارة الداخلية على رفض اقتراحاتها خاصة منها المتعلقة باعتماد ورقة واحدة في اقتراع 10 ماي. غير أن وزارة الداخلية تقترح استعمال ورقة لكل قائمة معتبرة طلب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اعتماد ورقة واحدة تضم كل الأحزاب المتنافسة في نفس الدائرة الانتخابية ب"غير الواقعي". غير أن قرار هذه اللجنة بتجميد نشاطها لا يحظى بالإجماع لدى الأحزاب السياسية التي تشكلها حيث أبدى رئيس الجبهة الوطنية للحريات محمد زروقي في لقاء نشطه بوهران موقفه الرافض لتجميد نشاطات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي دعا إليها أعضاء من عدة تشكيلات سياسية. و أضاف في هذا السياق أنه "لا يتقاسم كذلك آراءهم حول الحل المزعوم للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية" مؤكدا يقينه حيال الالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية "لضمان انتخابات شفافة وذات مصداقية". من جهته صرح رئيس الجبهة الوطنية من اجل الحريات محمد زروقي انه "ضد تجميد "نشاطات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الذي طالب به بعض الأعضاء من بعض التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية ل10 ماي القادم. ولدى تدخله على هامش لقاء نشطه على مستوى مقر حزبه بوهران ذكر زروقي بأنه "لا يتقاسم كذلك آراءهم حول الحل المزعوم للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية" مؤكدا يقينه حيال الالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية "لضمان انتخابات شفافة و ذات مصداقية ." وأوضح بهذا الخصوص بان القرار "لا يعني سوى تسعة أعضاء من مجموع ال 44 عضو الذين يمثلون هذه اللجنة " . ودعا في ذات السياق الدولة لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة ببيع متصدري القوائم الانتخابية التي كانت تمارس ببعض الأحزاب و ممارسات أخرى التي تجرى على ظهر بعض المرشحين. وفي رد على سؤال حول قوائم الترشيح لحزبه للانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم قال زروقي ان تشكيلته السياسية تقدمت ب 50 قائمة من الترشيحات (قائمة لكل ولاية) منها قائمة فى فرنسا (بالنسبة لأوروبا) و أخرى بكندا (أمريكا الشمالية) . وقال بان معظم قوائم المرشحين التي أعدت لاقتراع 10 ماي القادم تضم 30 بالمائة من النساء مذكرا بان خمسة نساء هن متصدرات القوائم على مستوى ولايات تندوف و عنابة و الطارف و مستغانم و قسنطينة إلى جانب 20 بالمائة من الشباب . وقد ثمن رئيس الحزب الوطني من اجل الحريات الذي هو أيضا عضو باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية " التسهيلات الممنوحة للمرشحين في التشريعيات لحزبه مشيرا الى انه لم يسجل أي مشكل في إيداع الترشيحات عبر ال 48 ولاية بالوطن.
