كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، مختار شهبوب، أن المديونية الإجمالية للشركة تقدر بنحو 62 مليار دج، وذكر بالقرار الحكومي الذي تم اتخاذه سنة 1998 لصالح تطهير ديون الشركة، والذي لم يجسد مع ذلك بإجراءات ملموسة، مؤكدا أنه لم يتم القيام بأي شيء منذ ذاك الوقت، ولكن الأمور تسير حاليا على ما يرام، مؤكدا أن عملية تطهير الديون ستكون قريبا محل دراسة من طرف مجلس مساهمات الدولة. وأعلن شهبوب، في نفس السياق، أن هيئته حققت أحسن النتائج بتسجيل نمو قدر سنة 2009 بنسبة 18 بالمئة من رقم الأعمال ومواصلة تخفيض عدد المستخدمين بانتقاله من 7400 عامل إلى 6300 عامل حاليا، مؤكدا أن هؤلاء العمال سيستفيدون من ارتفاع وشيك في الأجور بحيث سيتم توقيع اتفاقية فرع في الفاتح من ماي مع اتحادية التعدين من أجل تقويم نظام الأجور ضمن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وصرح شهبوب، على هامش الندوة حول الربط بين الجامعات والمؤسسات، أن ملف تطهير الديون سيوضع للمرة الثانية على بساط النقاش في مجلس مساهمات الدولة، ويعتقد أنه يسير في الطريق السليم. وقال في هذا الصدد إن المديونية تعد أكبر مشكل تواجهه الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، على أن يحل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية، مضيفا أن السلطات العمومية تعكف حاليا على دراسة هذا الملف. وذكر مسؤول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالقرار الحكومي الذي تم اتخاذه سنة 1998 لصالح تطهير ديون الشركة، والذي لم يجسد مع ذلك بإجراءات ملموسة، مؤكدا أنه لم يتم القيام بأي شيء منذ ذاك الوقت، ولكن الأمور تسير حاليا على ما يرام، وقال من جهة أخرى إن مجلس مساهمات الدولة وافق على برنامج استثمار جديد وهام للشركة. وحسب الرئيس المدير العام، تقدر المديونية الإجمالية للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بنحو 62 مليار دج، مؤكدا أنه يدخل التقدم المحقق في ملف المديونية ضمن حركية كبيرة في النتائج التي حققتها الشركة منذ سنوات وتسارعت وتيرتها منذ السنة الفارطة. وأعلن شهبوب، في نفس السياق أن هيئته حققت أحسن النتائج بتسجيل نمو قدر سنة 2009 بنسبة 18 بالمئة من رقم الأعمال ومواصلة تخفيض عدد المستخدمين بانتقاله من 7400 عامل إلى 6300 عامل حاليا. كما أعلن أن هؤلاء العمال سيستفيدون من ارتفاع وشيك في الأجور، بحيث سيتم توقيع اتفاقية فرع في الفاتح من ماي مع اتحادية التعدين من أجل تقويم نظام الأجور ضمن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
