باشرت أمس وزارة المالية في تحضير نظام المنح والعلاوات الخاص بعمال قطاعات الخزينة العمومية، الضرائب، الميزانية وكذا أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، ويُرتقب، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، أن يكون هذا النظام جاهزا قبل ناهية السنة الجارية. في هذا الإطار، شهد صبيحة أمس مقر وزارة المالية عقد أول اجتماع حول هذا الملف، ضم المديرين المركزيين المكلفين بالمالية على مستوى القطاعات المذكورة، تم خلاله تقديم أولى الاقتراحات التي تخص هذا النظام وذلك بعدما صادقت الأسبوع الماضي الحكومة على المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذه القطاعات. ويُرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، أي بعد إعداد المقترحات الأولى من قبل الإدارات المعنية، عرض المسودة على الطرف الاجتماعي من أجل إضافة مقترحاته قبل الصياغة النهائية للمشروع، ولا يُستبعد أن يكون جاهزا قبل نهاية السنة، على أن يكون التطبيق بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008 كما تنص على ذلك التعليمة الحكومية. من بين الخلافات الموجودة بين القطاعات المعنية، قضية ما إذا سيتم إعداد نظام تعويضي واحد يشمل جميع العمال أو اللجوء إلى تخصيص كل قطاع بنظام تعويضي خاص به، وهو الطرح الأكثر قبولا لدى العمال بالنظر إلى الخصوصية التي يتميز بها كل قطاع. وكان وزير المالية كريم جودي، أكد في تصريحات سابقة حول هذا الملف ضرورة اقتراح سلم تعويض مهم جدا لعمال القطاع يتناسب مع سنوات الخبرة المهنية التي يتوفر عليها كل موظف، بالإضافة إلى سلم حوافز وعلاوات يسمح بتحسين القدرة الشرائية لعمال قطاعات الضرائب وأملاك الدولة ومسح الأراضي والخزينة العمومية والميزانية. وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة المالية بعدما تم الفصل منذ حوالي شهر في القانون الأساسي الخاص بقطاع الجمارك، ومنه الانطلاق في تحضير نظام المنح والعلاوات المتعلق بعمال هذا القطاع، بحيث تُرافع الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك لصالح زيادات في الأجور تتجاوز نسبة ال60 بالمئة من الأجر الحالي. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لجأت مؤخرا إلى التسريع في عملية إنهاء القوانين الأساسية الخاصة المتأخرة وكذا الأنظمة التعويضية، وذلك بهدف تحقيق الهدوء الاجتماعي بالنظر إلى الغليان الذي شهدته الجبهة الاجتماعية مع بداية شهر سبتمبر الماضي ولجوء العديد من النقابات إلى التهديد بشن احتجاجات موازاة مع الدخول الاجتماعي.
