استأنف المجلس الشعبي الوطني، أمس، أشغاله في جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011. وقدم وزير المالية كريم جودي خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الخطوط العريضة لهذا النص. ويتميز مشروع القانون الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب 25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبرمجة انجاز أزيد من 400 ألف سكن اجتماعي جديد.وزادت نفقات التسيير ب 857 مليار دج، حيث قدرت ب 291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب 981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة)، حسبما جاء في نص مشروع القانون. وارتفع حجم الإنفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانيا يقدر ب 4.693 مليار دج أي نسبة 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الأولى.ويتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية. وبشأن تاطير هذا المشروع فقد أبقت الحكومة على اغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير، لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد.ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الأولى إلى 4 بالمائة تحت تأثيرات الطلب الداخلي بسبب إعادة تثمين الأجور. وسيواصل المجلس مناقشة هذا المشروع اليوم وغدا في جلسات علنية قبل ان تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد وزير المالية على تدخلات النواب.
